تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإلاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى الخاصة ببعض عملاء البنوك واستخدامها فى عمليات على شبكة الإنترنت.

تعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص ( طالب – مواليد 2000 – مقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ) لقيامه باستغلال درايته فى استخدام برامج القرصنة الإليكترونية وإختراق المواقع الإليكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والاستيلاء على مواقع البريد الإليكترونى لمستخدميها، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإليكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى لبعض عملاء البنوك والضحايا وهو ما يعرف بإسلوب التصيد " PHISHING " واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإليكترونية لشركات التسوق الإليكترونى، وتحويل قيمتها على العملاء أصحاب بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم .. وبحوزته ( هاتف محمول ) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه قام بإلاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى الخاصة ببعض العملاء من خلال أعمال القرصنة الإليكترونية واستخدامها فى شراء العديد من أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملابس من موقع إحدى شركات التسوق الإليكترونى على شبكة الإنترنت، وأنه يحتفظ ببعض الأجهزة بمسكنه والتصرف بالبيع لبعض الأجهزة الأخرى، وبإرشاده تم ضبط ما يلى :

جهاز"حاسب آلى" لاب توب .
جهاز هاتف محمول .
سماعات هاتف محمول .
ولاعة سجائر ذهبية اللون .
عدد ( 2 ) حذاء رياضى .
عدد ( 4 )تيشرت.
مبلغ مالى قدره ( 32 ألف جنيه ) من متحصلات نشاطه الإجرامى .

بفحص جهازى اللاب توب والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملين بما يلى :
العديد من عناوين البريد الإليكترونى المتحصل عليها بطرق إحتيالية .

بعض التطبيقات والبرامج الإليكترونية المستخدمة فى عمليات التخفى أثناء الدخول على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " .

العديد من بيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها، ومنها البطاقة الإئتمانية المستخدمة فى عمليات الشراء من شركة التسوق الإليكترونى .

العديد من الرسائل البريدية الواردة من شركة التسوق الإليكترونى والخاصة بعمليات الشراء .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .