تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمحافظتى سوهاج والدقهلية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد ، تجميع "سائق" - يتردد للعمل بإحدى الدول العربية ، وزوجته ربة منزل - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج - مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد ، مقابل إرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للثانية من خلال العائدين من تلك الدولة لتستلمها وتوصلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز المنشأة نقداً أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثانية، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل "مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى".

من ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا ، تجارة مالك مصنع تريكو وشريك بشركة صرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية - فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعا وشراء، مستغلاً عمله كمدير وشريك بشركة الصرافة ، حيث يجمع العملات الأجنبية من أبناء مدينة المنصورة والمدن المجاورة ثم يبيعها لراغبى الشراء من التجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ما يعادل " 17 مليون جنيه ".

كما أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا ، تجارة أخصائى معامل بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية - فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه العديد من الحوالات بالدولار الأمريكى من أشخاص عدة ببعض الدول العربية مقابل قيامه بعمل أبحاث علمية وتفريغ صوتى للمحاضرات الجامعية ورسائل علمية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).

وعقب ذلك يستبدلها من البنوك بالعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم التحويلات التى تلقاها خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 80 ألف دولار أمريكى .

ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .