استنكرت فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية ، اليوم الخميس، قرار البرلمان الألماني بتجريم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة حركة المقاطعة الدولية (بى دى اس) واعتبارها شكلاً من أشكال المعاداة للسامية.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاج) قد اعتبر الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل معادية للسامية، مقررا عدم جواز تمويلها.

وأكدت الفصائل الفلسطينية في رسالة مشتركة وجهتها للبرلمان الألماني وسلمتها اليوم الى مكتب التمثيل الالماني في غزة أن القرار مرفوض وشكّل صدمة كبيرة للشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقلاله وإقامة دولته.

وقالت إن القانون الدولي كفل للشعوب تحت الاحتلال مقاومته بكل السبل المتاحة، وأن المقاطعة وسيلة سلمية لممارسة هذا الحق، لافتة إلى أن هيئة الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي اعتبرتا المقاطعة جزءا من حرية التعبير المكفولة للجميع.

وأشارت الفصائل إلى أن قرار البرلمان الألماني بتجريم المقاطعة كوسيلة سلمية للنضال ضد الاحتلال يعطي غطاءً للاحتلال للاستمرار في سياساته العنصرية وعدوانه على شعبنا، ويسهم في تحصينه ضد الملاحقة على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وجدّدت تأكيدها على أن الشعب الفلسطيني ليس لديه أي مشكلة مع اليهود أو اليهودية كديانة، وانما مشكلته الأساسية مع الاحتلال الإسرائيلي وحرمانه الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال ، مشدّدة على أن مثل هذه القرارات لا تخدم إنهاء الصراع، بل تعزز تأييد الاحتلال واستمرار العنف وعدم الاستقرار.

ودعت فصائل العمل الوطني والإسلامي البرلمان الألماني إلى اتخاذ قرار جريء بالتراجع عن قراره الحالي، واستبداله بقرارات تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعربت عن تطلعها إلى استمرار الدعم الألماني للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإزالة جميع هذه المستوطنات.