أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إطلاق استراتيجيتها العالمية للوقاية من لدغات الأفاعي وخفض عدد وفياتها وذلك تزامنا مع أعمال جمعية الصحة العالمية المنعقدة حاليا. 

ويأتي إطلاق المنظمة الدولية لهذه الاستراتيجية استجابة للقرار الذي صوتت لصالحه 193 دولة عضو بالمنظمة العام الماضي، والذي دعا إلى اعتبار هذه المشكلة قضية صحة عالمية ذات أولوية، كما منحت منظمة الصحة ولاية واضحة لوضع استراتيجية عالمية لمواجهة هذه المشكلة.

وأوضحت المنظمة - في تقرير نشرته اليوم الخميس - أن هذه الاستراتيجية العالمية سوف تستمر 12 عاما على ثلاث مراحل وحتى الوصول إلى خفض عدد وفيات لدغات الأفاعي وحالات الإعاقة التى تتسبب فيها إلى النصف بحلول العام 2030، وحيث ستتكلف خطط تنفيذ هذه الاستراتيجية مايزيد عن 130 مليون دولار ويبدأ تنفيذها في حوالي 12 دولة تعاني بشدة من هذه المشكلة ثم تتسع الاستراتيجية لتشمل من 35 إلى 40 دولة في مرحلتها الثانية ولتصل في مرحلتها الثالثة بين عامي 2025 إلى 2030 لتشمل مواجهة المشكلة في كافة دول العالم التي تعاني من المشكلة.

وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يتعرض حوالي 5.4 مليون شخص حول العالم للدغات الأفاعي كل عام ومنهم حوالى 2.7 مليون شخص يتعرضون للدغات سامة، ولفتت المنظمة الدولية إلى أن ذلك يؤدى إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا إضافة إلى التسبب في تشويه وإعاقة مايصل إلى 400 ألف شخص وغالبهم في المناطق الريفية من الفقراء بما في ذلك العمال المهاجرين والمزارعين والنازحين الفارين من النزاعات أو العنف.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن لدغات الأفاعي تقتل أكثر من أى مرض آخر على قائمة منظمة الصحة للأمراض المدارية المهملة.

من جانبها، رحبت المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الصحي بإطلاق استراتيجية منظمة الصحة للوقاية من لدغات الأفاعي، مشددة على أهمية إحراز التقدم في التوصية التي اشتملت عليها الاستراتيجية والخاصة بمضادات السموم لتكون آمنة وبأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها.

وأكدت هذه المنظمات أن لدغات الأفاعي قابلة للشفاء ولكن المشكلة هي الأسعار الباهظة لمضادات السموم حيث قد يتكلف توفير جميع الجرعات لمعالجة حالة مئات الدولارات وهو الأمر الصعب للغاية خاصة بين الفئات الريفية التي تعاني بشكل أساسي من هذه المشكلة، محذرة من أن إيقاف العديد من الشركات الصيدلانية في الآونة الأخيرة إنتاج مضادات السموم المعدة للاستخدام في إفريقيا باعتبار أن تلك المنتجات لم تكن مربحة بما فيها الكفاية قد يزيد من خطر حدوث أزمة إمداد كبيرة.