أعلن البنك الدولي عن تخصيص 15 ملايين دولار إضافية بهدف تحسين الخدمات البلدية في قطاع غزة، من خلال تنفيذ مشاريع جديدة وتحسين فرص العمل.

وقال البنك الدولي في بيان: "أعلن البنك الدولي اليوم عن تمويل إضافي قدره 10 ملايين دولار وذلك لتحسين الخدمات البلدية للفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى المنحة الجديدة، فإن المشروع الثالث لتطوير البلديات سيستفيد أيضا من تمويل مشترك قدره 5 ملايين دولار من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة من أجل تطوير البنية التحتية.

 وبهذه المنحة الإضافية التي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، سيسعى المشروع إلى توسيع عملياته لتحسين أداء البلديات ومستويات تقديم الخدمات التي يعتمد عليها ملايين من سكان القطاع".

وأوضح البنك أن المنحة "ستساعد على استمرارية الخدمات المحلية وتوسيعها من خلال مشاريع كثيفة العمالة وذلك في 25 بلدية في قطاع غزة. كما ستعمل المنحة الجديدة على دعم المشاريع الفرعية منها الطرق، ومعالجة مياه الصرف وإدارة النفايات الصلبة، وتطوير المتنزهات والمساحات المفتوحة، والأسواق العامة، والطاقة الشمسية، وأكثر من ذلك".

وأشار البنك إلى أن "توسيع المشاريع المزعم تنفيذها ستساهم في خلق فرص عمل على نحو 5 آلاف وظيفة بحاجة إليها سكان قطاع غزة".

وبحسب البنك الدولي فإن "استمرار الانكماش الاقتصادي، وتراجع التحويلات المالية من الموازنة العامة، والمساعدات يضعفان بشدة من قدرة البلديات على الاستمرار في تقديم الخدمات في قطاع غزة. وسيؤدي استمرار تدهور المستويات المتدنية بالفعل لتقديم الخدمات المحلية إلى تعريض سكان قطاع غزة لمزيد من المخاطر على الصحة. بالإضافة إلى ذلك يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة أيضا لمخاطر على السلامة بسبب الشوارع غير المضاءة والمدمرة، وتدهور البيئة".

كما أعلن البنك الدولي أن "أجهزة الحكم المحلي ستتولى الإشراف على الأنشطة الجديدة. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ مختلف المشاريع كثيفة العمالة في غضون سنتين".