أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أهمية سرعة إقرار الموازنة العامة الجديدة للبنان، مشيرا إلى أن هذا الأمر مسئولية السياسيين جميعا، وأنه لا يجب حينما تصبح البلاد في خطر أن يتقاذف السياسيون المسئولية، وإنما العمل والتكاتف جميعا لحماية أمن لبنان وازدهاره.

وأعرب مفتي لبنان – في تصريح له اليوم – عن تفاؤله بسرعة معالجة موضوع الموازنة العامة على نحو يحقق الخير للبلاد، مشددا على ضرورة وأهمية عمل الجميع على الحفاظ على استقرار لبنان وحمايته.

على صعيد متصل، أكد تجمع (الهيئات الاقتصادية اللبنانية) أن دقة الوضع المالي للبلاد وصعوبته، يقتضيان اتخاذ إجراءات جذرية وصارمة، تتمثل في إقرار موازنة عامة تقشفية وإصلاحية تحفز الاقتصاد، وأن تعبر بشكل واضح عن سياسة الحكومة الاقتصادية.

وشددت الهيئات الاقتصادية – في بيان لها في ختام الاجتماع الذي عقدته اليوم - على أن معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة، يجب أن يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، وليس من خلال زيادة الإيرادات عبر اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب.

وحذرت الهيئات الاقتصادية من أن "استسهال الاتجاه نحو خيار الرسوم والضرائب" سيؤدي إلى نتائج عكسية، مشيرة إلى أن المطلوب أن يتم وضع مجموعة من الحلول المستدامة لوقف نزيف المالية العامة.

واعتبرت أن المعيار الأساسي للحكم على مدى فعالية الموازنة في لجم التدهور المالي وإعادة لبنان إلى طريق التعافي والنهوض، يكمن في النظر بمدى خفض النفقات التي تبقى العامل الأكثر تأثيرا على المديين القصير والطويل والذي يمكن تحقيقه بشكل دقيق.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث تبلغ نسبة العجز في الموازنة 5ر11 % كما تعاني البلاد من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 90 مليار دولار، وبلوغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تضخم عام يبلغ نحو 7 % ، ونسبة بطالة بنحو 35 % ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام. 

وتعقد الحكومة اللبنانية اليوم جلستها رقم 19 لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وسط ترجيحات أن تكون جلسة اليوم هي الأخيرة، ليتم في ختامها إعلان الانتهاء من مشروع الموازنة، وعقد جلسة ختامية برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، يتم فيها الإعلان عن إحالة الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها.