قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها ذمة مالية مستقلة، ومنع الزوج من الاقتراب من مالها إلا برضاها، في حين نجد أن ذمة الزوج المالية مشمولة بحقوق للزوجة لا يمكن أن يتبرأ منها.

وأضاف الطيب - في برنامجه الرمضاني اليوم الجمعة - "ومن ثم فإن القوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب بعد زواجها تحمل اسم زوجها وهذا يرفضه الإسلام احترامًا لشخصية الزوجة، لأنه يلغي اسمها وعائلتها.

وأوضح أن كثيرا ممن يهاجمون الإسلام في المجتمعات الغربية أساءوا تفسير القوامة وربطوها بسيادة الرجل على المرأة، والحقيقة أن الإسلام لا يعرف السيادة أو التسلط، وبالرجوع إلى الأسس التي قامت عليها بعض الحضارات الغربية الحديثة أو الحضارات التي لا تقوم على الأديان، نرى أنها فقدت كثيرا من الجانب الأخلاقي، فالأخلاق العامة بدأت تفرض نفسها تارة وتتآكل تارة أخرى، فنرى كل فترة قيمة تتآكل وتخرج قيمة مفزعة بدلا منها.

وأشار شيخ الأزهر إلى فتوى الفقيه المغربي ابن عرضون، المتعلقة بحق الكد والسعاية، والذي كان يرى أن المرأة التي تساعد زوجها في العمل أو تشاركه في تكوين أمواله، يكون لها نصف مال الزوج في حال طلقها زوجها أو توفي عنها، ثم يُقسَّم النصف الآخر حسب الميراث الشرعي، لأنها كانت شريكة له في بناء هذه الثروة.. موضحا أن هذا لا يعني مناداته بتطبيق هذه الفتوى، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى عقد مؤتمر للمجامع الفقهية للنظر فيها والوصول إلى رأي بشأنها بعد دراسات معمقة.