أكدت سارة عيد، المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل في عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وأننا نسعى من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُسهم في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في رؤية الإصلاح، وأولويات الإنفاق في الموازنة الجديدة، وتحديد المشروعات العامة المحلية ذات الأولوية؛ ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة فى تنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠». 

وقالت سارة  في ندوة بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، إنه يجرى التخطيط لإقامة مشروعين بمحافظتي الأسكندرية وسوهاج، سيكونان باكورة تعاون بين أجهزة المحافظتين والمواطنين.. موضحة أهمية «الموازنة التشاركية» والبنود الخاصة بها، وطريقة إعدادها وكيفية تطبيقها وارتباطها باحتياجات المواطنين.

وأشارت إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تأتى استجابة لتوصيات ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع البنك الدولي، ووزارتي التخطيط، والتنمية المحلية، وتعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية، والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه، وإعداد كوادر من وزارتي المالية، والتخطيط، لوضع الخطط المستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة في اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة.

وأوضحت أن إشراك المواطن في السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله أكثر اهتمامًا بتقديم حلول بديلة لكثير من المشاكل المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية  قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي، ومن ثم فإن هذه المشاركة المجتمعية تُسهم في توعية المواطنين بالأداء الحكومي، والسياسات العامة، مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف ويُوِّسع من دائرة النقاش الفعَّال.. مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم في هذا المجال أثبتت فاعليتها في منع إهدار المال العام، وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي للمواطنين.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية فى مشاريع التنمية والبنية التحتية الجديدة، والجاري تنفيذها حاليًا بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمراعاة الفئات المهمشة والفقيرة.