أدلى الأوروبيون بأصواتهم أمس في انتخابات من المتوقع أن تهز من جديد مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، وتدعم التيار القومي في البرلمان الأوروبي، بما قد يكبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية ويضع مستقبل الاتحاد على المحك.

بحسب "رويترز"، فقد أجريت الانتخابات من قبل في سبع دول وأجريت أمس في 21 دولة فيما يمثل أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم بعد الهند.

ويتصدر استطلاعات الرأي أصحاب التيار الشعبوي اليميني في اثنتين من الدول الأربع الكبرى الأعضاء في الاتحاد، هما إيطاليا وبريطانيا، التي يفترض أن تنفصل عن الاتحاد، ومن المحتمل أن يحقق هذا التيار الفوز في دولة ثالثة هي فرنسا، ليهز بذلك حملة الدعاية المؤيدة للاتحاد التي تصدرها إيمانويل ماكرون الرئيس الوسطي.

غير أن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في بعض الدول التي أجريت الانتخابات فيها أتاحت للأحزاب المؤيدة للاتحاد قدرا من الارتياح. 

إذ يبدو أن حزب العمل الهولندي، الذي كان من المستبعد فوزه، سيحتل المركز الأول بفضل عوامل، منها مشاركة فرانز تيمرمانز مرشح الاشتراكيين الرئيسي في الاتحاد الأوروبي النائب الحالي للرئيس التنفيذي للاتحاد.

وفي هولندا حصلت الأحزاب المؤيدة للاتحاد على 70 في المائة من الأصوات بزيادة قدرها ثلاث نقاط عن انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة في 2014 ليحتل حزب تيري بوديت الجديد المناهض للهجرة المركز الرابع بحصوله على 11 في المائة.

وشارك الناخبون الهولنديون بأعداد أكبر رغم أن نسبة الإقبال بلغت 41 في المائة فقط، الأمر الذي يعزز الآمال في بروكسل بحدوث تحول في تيار تراجع الإقبال على المشاركة في الانتخابات السائد منذ 40 عاما الذي يصفه منتقدون بأنه "عجز ديمقراطي" يضعف شرعية العملية التشريعية في الاتحاد الأوروبي.