وأبرزت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية، خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، ومشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، وذلك خلال اجتماع الرئيس أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشارت إلى تصريح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسي وجه الحكومة بمواصلة إجراءات تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين فى جميع القطاعات، لافتا إلى أن هذا من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستديمة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تتبوأ مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.

وأوضح راضي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، تختصر الفترة الزمنية لإنهاء كل الإجراءات.

وتابع بسام راضى أن وزيرة الاستثمار استعرضت جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، منوهة بقانون الاستثمار الجديد، وحوافز جذب الاستثمار غير المسبوقة فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وأشارت الوزيرة إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى، أخيرا، من المؤسسات الدولية، وحصول مصر على المركز الأول بأفريقيا، فى معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفى سياق منفصل، شدد الرئيس السيسى على ضرورة تعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم فى دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاقتصاد الرسمى، وتوفير فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة، خاصة للشباب، وذلك أثناء اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وصرح السفير بسام راضى بأن الرئيس طالب باستمرار تطوير دور الجهاز، فى تحفيز ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، ومساعدة الراغبين بإقامة مشروعات ذات قيمة مضافة، تعزز نمو الاقتصاد الوطنى، مبينا أهمية تنظيم برامج تدريبية لتطوير قدرات الشباب ومساعدتهم على إقامة المشروعات.

وأضاف راضى أن الدكتورة نيفين جامع عرضت تقريرا حول نشاط الجهاز والمشروعات والبرامج التى يقوم بتنفيذها، وأوضحت أن الجهاز ضخ 37 مليار جنيه لتمويل 2.8 مليون مشروع صغير، وفرت 4 ملايين فرصة عمل، من عام 2004 وحتى عام 2019، مؤكدة أن نسبة مساهمة المرأة فى هذه المشروعات بلغت 53%، وأشارت إلى أن الجهاز قدم 5.5 مليار جنيه تمويلا لمشروعات العام الماضى، أسهمت بنحو 50 مليار جنيه فى الناتج القومى المحلى.

أما جريدة "الأهرام" فواصلت اهتمامها بسير امتحانات الثانوية، مشيرة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى العام، أدوا امتحان مادة الفلسفة والمنطق على التابلت، أمس وأكدوا سهولة الأسئلة وقياسها للفهم، إضافة إلى أن جزءا كبيرا منها مقالي.

وأوضحت الصحف أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، حيث تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وفي سياق متصل، أصدر المسئولون عن إدارة منظومة امتحانات أولى ثانوى الإلكترونية، تعليمات عاجلة لجميع المعلمين المشاركين فى تقدير درجات امتحان أولى ثانوى نصت على أنه ليس من المناسب تبادل معلومات فنية عن التصحيح فى مواقع التواصل الاجتماعى أمام عموم الناس، وذلك حرصًا على سلامة أسرار عمليات التصحيح.

أما جريدة "الأخبار" فاهتمت بإعلان وزارة النقل تكثيف أعمال تنفيذ محور كلابشة على النيل بأسوان، للانتهاء منه قبل ديسمبر القادم، بتكلفة مليار جنيه، بطول 23 كيلومترا وعرض 21 مترًا، ويضم 9 كبار و5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .

وأشارت الصحيفة إلى جولة وزير النقل لتفقد أعمال إنشاء وتنفيذ كل من محوري كلابشة على النيل ومحور بديل خزان أسوان ومحور قوص على النيل بقنا والتي رافقه خلالها اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وأوضحت الصحيفة نقلا عن بيان الوزارة أنه يتم تنفيذ 8 محاور على النيل بالصعيد مصر وهي "محور بديل خزان أسوان، كلابشة، قوص، سمالوط، ديروط، عدلي منصور، دراو وطما على النيل المرحلتين الثانية والثالثة" بتكلفة 11 مليار جنيه وذلك لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

ولفتت الصحيفة إلى بيان الوزارة الذي أكد أن المحاور تساهم في تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية.

فيما اهتمت "الجمهورية" بإصدار محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم "2" لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها. 

وأشارت إلى إلزام الكتاب الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها بسداد مدفوعاتها - بوسائل الدفع غير النقدي - متى تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو أية جهة مالية غير مصرفية وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين وصرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.

 
وأبرزت تأكيد رئيس الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2001 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع 5 مراحل تتضمن اختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم ثم التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي وأخيرا التوافق التام لإتمام كافة المدفوعات "السداد والتحصيل" بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.