قضت محكمة الطعون العليا العسكرية برفض جميع الطعون المقدمة من المتهمين في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسكندرية، والصادر  بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد 19 متهما آخرين في قضية «تفجيرات الكنائس الثلاث».

كانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية أصدرت حكمها في أكتوبر 2018، بإعدام 17 متهما، والسجن المؤبد 19 متهما آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

ونسبت النيابة العسكرية للمتهمين، الانضمام لخلية تنظيم «داعش» المسئولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارجرجس بطنطا وهجوم النقب.

وكانت المحكمة أحالت أوراق 36 متهما في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

ونسب قرار الإحالة الصادر من النيابة العسكرية إلى كل من عزت محمد حسن، وشهرته «عزت الأحمر»، ومهاب مصطفى، وعمرو سعد عباس، قيادة جماعة أسست خلافا الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالسلام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ونسبت لباقي المتهمين الانضمام لهذه الجماعة.

ونسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة ومعهم المتهم وليد أبو المجد، تمويل هذه الجماعة، كما نسبت النيابة إلى المتهمين حمادة جمعة، ومحمد مبارك عبد السلام، وسلامة أحمد سلامة، قيامهم بتدريب أفراد على إعداد وصنع أسلحة ومتفجرات واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية، والأساليب القتالية من خلال دورات عقدوها لباقي المتهمين.

ونسبت النيابة إلى المتهمين مهاب مصطفى ووليد أبو المجد، بالاشتراك مع الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، تدبير تفجير الكنيسة البطرسية، من خلال رصد ومراقبة الكنيسة ومداخلها ومخارجها، وأوجه تأمينها، فقام المتهم عمرو سعد عباس، بتجهيز عبوة ناسفة، تسلمها وبصحبته المتهم وليد أبو المجد، من المتهم التاسع والثلاثين حسام نبيل، تحوى 5 كيلوجرامات من مادة نترات الأمونيوم وارتدى الانتحاري محمود شفيق، الحزام الناسف، ثم اصطحبه كل من وليد أبو المجد وعمرو سعد، في سيارة إلى مكان الانفجار.