قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من الأسباب أدت لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أبرزها تراجع نسبة الواردات من الخارج واستقرار السوق الاقتصادي المصري مقارنة بالأسواق الناشئة حول العالم التي تعرضت لأزمات خلال الفترة الماضية، وجعلت المستثمرين يلجأون للاستثمار غير المباشر في مصر.

وأوضح الشريف، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أحد الأسباب أيضا هو ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وارتفاع سعر الفائدة الأمر الذي يجذب الكثير من الاستثمارات غير المباشرة في السندات وأذونات الخزانة والأوراق المالية، مضيفا إن قانون العرض والطلب يتحكم في سعر صرف الدولار.

وأضاف إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قائم على 3 محاور هي المالي والنقدي وإصلاح الهيكل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهيكل الاقتصادي يحتاج إلى المزيد من الخطوات لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية والاهتمام بالمنتج المحلي لتغطية فجوة الاستيراد بالمنتجات المصنوعة محليا.

وأكد أهمية تحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي كأحد عوامل الهيكل الاقتصادي وأن يمتلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاضنات أعمال، مع الترويج اللازم للفرص الاستثمارية في مصر عبر وزارة الاستثمار وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وقواعد النزاهة والشفافية وسد منافذ الفساد، كعوامل رئيسية للهيكل الاقتصادي.