صرح الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة المالية استجابت لمطلب لجنة الإسكان بشأن تحديد أسعار الفائدة على عقود شراء قطع الأراضي المملوكة للدولة والمعلنة من قبل وزارة الإسكان على أن تٌعيد الوزارة النظر في احتسابها لكي تكون شهر بشهر وليس بأثر رجعى عن المدة كلها، والتي سبق وأن قررتها وزارة المالية بأثر رجعى قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه حتى وصل الآن احتساب الفائدة لـ 17,5%.

وأكد عضو لجنة الإسكان، أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية قد يتحملها المواطنين وهى زيادة أسعار الوحدات السكنية نتيجة الارتفاع المتتالي في أسعار الفائدة، مشدداً أن تحسب الفائدة بتوقيتها وشهر بشهر وليس بأسعار رجعية تشجيعاً للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية.

وأضاف أن خالد نوفل مساعد وزير المالية تواصل معه هو النائبة غادة عجمي وأبلغهما بأنه تبين لوزارة المالية أنه وجهة نظر للجنة الإسكان صحيحة بشأن زيادة أسعار الفائدة وفى محلها، مؤكداً لهما أن وزارة المالية سوف تٌعيد النظر في تحديد سعر الفائدة تشجيعاً للاستثمار ومراعاة ظروف المواطنين لعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ومن جانبه، قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن لجنة الإسكان استقبلت خلال الفترة السابقة العديد من الشكاوى الخاصة باحتساب سعر الفائدة على مشروعات الإسكان، والتي تم زيادتها بقرار وزير المالية بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف من 12,5 % إلى 15,5 % بالإضافة لـ 2% تحصيل أي بفائدة 17.5%، ولفت "والى" أنه على الفور توجه وفد من أعضاء لجنة الإسكان لوزارة المالية لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وتم بحث ومناقشة تحديد أسعار الفائدة على عقود مشروعات الإسكان، والذي تبين له صحة موقف لجنة الإسكان تجاه هذا القرار مؤكداً لوفد اللجنة أنه سوف يتم إعادة النظر في قرار أسعار الفائدة بناء على ما اقترحته لجنة الإسكان.

وأكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان أن لجنة الإسكان تؤيد وزارة الإسكان في قرار وزير المالية في إضافة فائدة قدرها 2% فوق سعر فائدة البنك المركزي، على أن يكون تنفيذ احتساب الفائدة وقت تعاقد شراء الأراضي وشهر بشهر وليس بأثر رجعى حتى لا يتحمل المواطنين أية أعباء إضافية ومنها زيادة أسعار الوحدات السكنية.