أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أن قانون البنوك الجديد ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية حيث يمنع طرق تحويل الأموال المشبوهة والتعاملات الإلكترونية المشفرة، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء منه لأنه يمثل نقلة نوعية لقدرته على حظر إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا.

وأشار إلى أن القانون منح مجلس إدارة البنك المركزي، حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود، وقد أعطى القانون أهمية كبيرة للتكنولوجيا المالية لمواكبة تطورات العصر في العالم.

وبين أن المشروع الجديد سيعمل على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، وسيعمل على فتح فروع للبنوك الأجنبية بمصر، كما سيعمل على إلزام البنوك بزيادة رأس المال، ما قد يؤدى إلى خلق كيانات عملاقة قادرة على المنافسة دولياً.

وحظر مشروع قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي) والذي يجري الانتهاء من إعداده حاليا، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقا، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم وتداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.