أعرب بعض الكينيين عن صدمتهم إزاء الأنباء التي تفيد بأن البلاد تسعى إلى اقتراض 750 مليون دولار (أي 590 مليون جنيه إسترليني، 75 مليار شلن) من البنك الدولي لدعم الإنفاق الحكومي على مدار السنة المالية الحالية.

وتتفاوض البلاد مع المؤسسة للحصول على قرض لأول مرة منذ أكثر من عقد مضى، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وجاء العنوان الرئيسي في صحيفة ديلي نيشن الكينية "كينيا المفلسة تطلب مبلغ 75 مليار شلن من البنك الدولي"، لكن الخبراء الاقتصاديين دافعوا عن قرار وزارة الخزانة الكينية.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردت خان رزيا خان كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد لشئون أفريقيا، قائلة إن عنوان صحيفة ديلي نيشن كان مضللاً.

وقال الخبراء إنه مقابل كل دولار يتم جمعه في الإيرادات، تنفق الدولة ما يعادل 1.23 دولار وهي تكلفة السداد.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر أن سبب ارتفاع الدين العام هو أن كينيا اقترضت بكثافة من الصين لتمويل خطة سكة حديد بقيمة 4.8 مليار دولار.

وصرح وزير المالية الكيني هنري روتيت في وقت سابق من هذا الشهر أنه كان يهدف إلى خفض تكاليف خدمة الديون في السنوات القليلة المقبلة إلى نسبة تتراوح بين 12 و 16 في المائة.