تناولت بعض وسائل الإعلام، العديد من المعلومات المثيرة للبلبلة في الشارع التجاري بعد صدور حكم القضاء الإداري الدائرة الثانية في الدعوى 44625 لسنة 73 قضائية والمرفوعة من ماري فوزي صاحبة المؤسسة الهندسية المتحدة، والمرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة القاهرة ضد وزير التجارة، ورئيس غرفة القاهرة، ووزير التموين والتجارة الداخلية بصفتهم، والتي حكمت فقط بإلغاء قصر تفويضات الشخص الاعتباري (الشركات) على تلك التي تتم من خلال الغرف التجارية والسماح بالتفويضات الموثقة بالشهر العقاري، مع مراعاة المواعيد المقررة.  

وصرح بذلك الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الذي أوضح أن المادة 5 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته قد منحت الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو من يفوضه حق انتخاب مجلس إدارة الغرفة المنتسب إليها.

وتابع: "قد اقتصر البند 3 من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم 350 لسنة 2019 ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لهذا الحق من خلال اعتماد التفويض من أمين عام الغرفة المختصة ورئيس مكتب السجل التجاري، دون السماح باعتماد التفويض من الشهر العقاري".

وأكد أن حكم المحكمة اقتصر فقط على السماح باعتماد التفويضات الموثقة من مكاتب التوثيق المختصة بالشهر العقاري، بالإضافة للنظام المتبع لاعتمادها من أمين عام الغرفة المختصة ورئيس مكتب السجل التجاري، مع مراعاة المواعيد المقررة، أي أن تسلم التفويضات للغرفة التجارية المختصة قبل موعد الانتخابات بـ15 يومًا من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، باخطار وزارة التجارة والصناعة باسم المفوض لإدراجه بالجداول الانتخابية".

وأوضح: "الانتخابات ستجرى في موعدها وتنفيذًا لحكم المحكمة، فإن النوعين من التفويضات التي تم تسليمها للغرفة حتى نهاية ساعات العمل الرسمية يوم الخميس الموافق 30 مايو سيتخذ حيالها الإجراءات القانونية لإدراجها بالجداول الانتخابية، حيث إنه آخر موعد لتسليم التفويضات طبقا للمواعيد المقررة قانونًا".