قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن مشروع الموازنة العامة للبنان لعام 2019 ، لا يعكس طموحات اللبنانيين، مشددا في نفس الوقت على أن إقرار الموازنة، ولو بعد تأخير، يساعد على تحقيق الانتظام المالي في الدولة، وهو الأمر الذي ستعطى له الأولوية في مشروع موازنة العام المقبل 2020 .

وأشار عون – خلال استقباله اليوم وفدا من مجلس إدارة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين – إلى أنه طلب من وزير المالية علي حسن خليل، والوزراء المعنيين، المباشرة بإعداد مشروع موازنة العام المقبل اعتبارا من اليوم، حتى يمكن إحالته إلى مجلس النواب ضمن المهل الدستورية المقررة.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت قبل بضعة أيام، من مشروع موازنة 2019 بعد 20 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام وتقليص للنفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي سيبدأ النظر فيه اعتبارا من الإثنين المقبل.

وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على إعداد الموازنة ومسار التوافق على اعتماد خطط التقشف وخفض النفقات في ظل التدهور الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه لبنان.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).

من ناحية أخرى، قال الرئيس اللبناني إن عملية مكافحة الفساد التي يقودها حاليا، تواجه بضغوط متعددة الاتجاهات. مضيفا: "ولكننا مصممون على الاستمرار بها لإعادة الهيبة إلى مؤسسات الدولة والثقة الدولية ببلدنا".

وشدد عون على أن مسألة التهرب الضريبي، سيوضع لها حد من خلال الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها مع إقرار الموازنة الجديدة.