طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي رسمي بحق الاحتلال الإسرائيلي، لمواصلته سياسة الإعدامات الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الفتى عبد الله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، والفتى يوسف وجيه (18 عاما) من قرية عبوين شمال رام الله، في مدينة القدس المحتلة اليوم الجمعة.

واعتبرت في بيان لها اليوم الجمعة، هذه الجريمة بأنها جريمة موصوفة تستدعي الوقوف عندها وإدانتها من قبل المؤسسات الدولية والدول التي وقعت على اتفاقيات حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بالأطفال منها.

واستهجنت الدائرة الصمت الدولي حول سياسة الإعدامات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أطفال فلسطين علنا، معتبرة أن هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال بأن يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وكل المواثيق والاتفاقيات.

وأضافت الدائرة أن "الكنيست شرع القوانين العنصرية والإجرامية التي تبيح لجنوده ومستوطنيه قتل الفلسطينيين دون التعرض للمحاسبة أو المحاكمة، كما حصل مع قاتل عائلة دوابشة وقاتل عائشة الرابي اللذين برأتهما محاكم الاحتلال، ما يؤكد تورط القضاء الإسرائيلي بكافة الجرائم".

وأكدت الدائرة أن "القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ماضية بإجراءاتها القانونية لمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية".