قرّر الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، الاستئناف،  السبت المقبل، على  حكم أول درجة الصادر ضده اليوم من محكمة جنح مدينة، لإيقاف التنفيذ، في قضية "المكالمات الهاتفية والتسجيلات".
وكانت المحكمة أصدرت اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة أحمد موسى بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، في اتهامه باستراق السمع، وإذاعة ونشر مكالمات هاتفية مسربة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
وأذاع موسى خلال إحدى حلقات برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تسريبات تتضمن مكالمات هاتفية بين رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ونائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي إبان ثورة 25 يناير عام 2011.
وأقام المحامي حميدو جميل جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، اتهم فيها موسى بنشر مكالمات هاتفية تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ودون إذن صادر من النيابة العامة بشأنها، واتهم البرنس في بلاغه موسى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة ومخالفة المادة 309 عقوبات وتعريض الأمن القومي المصري للخطر بسبب فعله.
وكان  الإعلامي أحمد موسى، تقدم ببلاغ إلى المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، على خلفية المكالمات الهاتفية والتسجيلات التى عرَضها ضد محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، والناشط السياسي ممدوح حمزة، وحركة 6 إبريل، يتهمهم بارتكاب جرائم ضد الدولة، والمساس بالأمن القومي وتعريضه للخطر، بجانب التخابر وسرقة وثائق وتسجيلات من مباني أمن الدولة.
وسلّم "موسى" آلاف المكالمات الهاتفية والتسجيلات والفيديوهات، إلى المحقِّق أحمد الصاوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، والتي اعتبرها أدلة اتهام وتكشف ما ارتكبه البرادعي من جريمة التخابر بنقل محادثة هاتفية جرت مع الفريق سامي عنان، خلال عمله كرئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى عميل للمخابرات الأمريكية.
كما شملت التسجيلات الصوتية ارتكاب ممدوح حمزة وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ وأحمد ماهر ومحمد عادل ومحمد سوكا وعناصر إخوانية، جرائم التخطيط والتحريض والاشتراك في اقتحام مباني أمن الدولة بعدة محافظات، إبّان ثورة 25 يناير 2011، والاستيلاء على الوثائق وشرائط التسجيلات الصوتية المملوكة للدولة وإتلاف وسرقة الملفات والصور.