عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعها الثاني للجنة التطوير المؤسسي - إحدى اللجان الفرعية للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري - برئاسة وحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وأعضاء لجنة التطوير المؤسسي.

وقالت غادة لبيب: إن الاجتماع استهدف مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وتفعيل اختصاصاتها التي تتمثل في متابعة الخطة التنفيذية لتفعيل التقسيمات التنظيمية المستحدثة، والإشراف والمتابعة لعملية تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات موارد بشرية، واقتراح دمج أو إلغاء أو إضافة تقسيمات تنظيمية، والاشتراك في دراسة سد العجز في بعض الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الاشتراك في متابعة الخطة التنفيذية لتنفيذ مسابقات #جائزة_التميز_الحكومي.

وأكدت أنه تمت مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل اللجنة الفرعية للتطوير المؤسسي بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين، لتمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري.

وأضافت، أن الاجتماع ناقش عددًا من القضايا المهمة التي ستتم دراستها من خلال اللجنة، ومنها الخطوات التنفيذية لاستحداث وحدة الدعم التشريعي المنصوص عليها مع خمسة تقسيمات تنظيمية أخرى ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، مشيرة إلى مناقشة مقترح اختصاصات وحدة الدعم التشريعي خلال الاجتماع والتي تتمثل في مراجعة مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة وتنقيحها، استحداث وسن مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بالجهة، إبداء الرأي القانوني في مشروعات القوانين التي ترد إليها من مجلس الوزراء، ربط الإنجاز في العمل بالأدوات التشريعية المتاحة سواء القوانين أو القرارات.

وأشارت غادة لبيب إلى أهمية التفرقة بين مفهوم وحدة الشئون القانونية بمعناها التقليدي التي تتكون من التحقيقات والشكاوى، القضايا، العقود، والبحوث القانونية، وبين وحدة الدعم التشريعي، والهيكل التنظيمي المقترح لها، مؤكدة على أهمية الأخذ فى الاعتبار تلك المفردات للبدء في إعداد الدليل الاسترشادي لوحدة الدعم التشريعي، تمهيدًا لصدور القرار التنفيذي للوحدة الجديدة.

يأتي الاجتماع في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، واستكمالًا لتفعيل قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية، التي تتمثل في: لجنة التطوير المؤسسي، ولجنة بناء وتنمية القدرات، ولجنة الإصلاح التشريعي والمالي كخطوة مؤسسية مكملة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.