قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة،  لجلسة 7يوليو المقبل.

وجاء في الدعوى، أنَّ قرار غلق المستشفي من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخصة؛ جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائها وعملها كمستشفى جامعي وفق القانون، الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفي جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع المحامي، أن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسؤولين لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما أنَّه قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري بالجامعة.