قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية التي أطلقها مؤخرا، لا تستهدف إيقاف العمال الأجانب عن العمل، وإنما تنظيم أوضاعهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الخطة إذا حظيت بإجماع القوى السياسية الممثلة بالحكومة سيسهل ويسرع تطبيقها.

وأشار وزير العمل - في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - إلى أنه لا يمكن تغيير الوضع في لبنان بين ليلة وضحاها في مسألة العمالة الأجنبية غير الشرعية، غير أن الأمر يقتضي البدء بتطبيق القانون، لافتا في ذات الوقت إلى أن نظام الكفالة القائم في لبنان غير مقبول ويعد بمثابة "عبودية حديثة وأعمل على تغييره".

وكشف الوزير أبو سليمان النقاب عن وجود 1700 سوري فقط هم المسجلون ويحملون (إجازات عمل) من وزارة العمل اللبنانية، في حين أن هناك مئات الآلاف من العمالة السورية داخل لبنان غير مسجلين.

وأضاف: "في ملف النزوح السوري، هناك شق وطني وسيادي معني به اللبنانيون كافة، والجميع اليوم يعي ضرورة وقف النزوح وعودة النازحين إلى سوريا، إلى جانب الشق الأمني الذي يتابعه جهاز الأمن العام، بالإضافة إلى شق قانوني يتعلق باستخدامهم وعلى أرباب العمل التقيد بالقانون".

وشدد وزير العمل اللبناني أن المطروح بخطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية ليس إيقاف العمال الأجانب عن العمل، وإنما تقديم أرباب العمل طلب إجازات عمل للعمال السوريين. مضيفا: "يمنحهم القانون اللبناني تسهيلات ومنافع لا يستفيد منها عمال من جنسيات أخرى، وذلك بسبب الاتفاقيات والمعاهدات بين لبنان وسوريا، تتضمن إعفاءات كبيرة من رسوم إجازة العمل، والإعفاء الكامل من الكفالة المصرفية وقيمتها ألف دولار، وغيرها".

وأكد أن وزارة العمل ستتشدد في منح إجازات العمل إلى القطاعات التي توجد بها يد عاملة لبنانية مستعدة للعمل فيها، وستبدأ حملات تفتيش، وتطبيق الغرامات والرسوم المالية المنصوص عليها قانونا بحق أصحاب العمل المخالفين، وذلك بهدف تعزيز اليد العاملة اللبنانية.