وأكد خبراء أن هذا المنتدى يمثل أهمية كبرى للدول الأفريقية لأنه يهدف لتبني سياسات وخطط لسد منافذ الفساد الذي يعتبر آفة خطيرة تستنزف موارد القارة الأفريقية ويعيق مخططات التنمية، حيث يؤدي لخسائر سنوية تقدر بنحو 50 مليار دولار من موارد القارة بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.

ومن المقرر أن تنطلق يومي 12-13 يونيو بمدينة شرم الشيخ فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي يعقد بمبادرة مصرية، بمشاركة 51 دولة أفريقية يمثلها وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والمركزي للمحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الأفريقية، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول أفريقي رفيع المستوي.

الدور المصري الفاعل

الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال إن استضافة مصر للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذي ستنطلق أعماله الأربعاء المقبل بشرم الشيخ تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وتؤكد الأدوار الفاعلة التي تقوم بها القيادة المصرية على مختلف الأصعدة ومن بينها مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وأوضح سلامة، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفساد يعد آفة خطيرة تعرقل جهود التنمية في الدول النامية وخاصة في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر أحد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة ووقعت عليها عام 2003، ومنذ انضمامها لهذه الاتفاقية أصدرت مصر العديد من التشريعات والقوانين الداخلية التي تتسق مع الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.

وأضاف إن مصر أنشئت العديد من الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، موضحا أن الأمر لا يقتصر فقط على ما سبق من تشريعات وآليات ولكن صدرت العديد من الأحكام القضائية في المحاكم الوطنية المصرية المختلفة في ذات الصدد.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصدر عن ذلك المؤتمر العديد من المقترحات والتوصيات المهمة التي تتناول قضايا الفساد والجريمة المنظمة مما يفضي إلى ترقية الجهود الأفريقية على المستوى المشترك وأيضا على المستوى الفردي في مجالي مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

أهداف المنتدى

وقال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد الذي تستضيفه مصر يومي الأربعاء والخميس 12 و13 يونيو بشرم الشيخ، يهدف لتشجيع الدول الأفريقية على تبني سياسات وخطط لمكافحة الفساد وتنفيذ تلك الخطط للقضاء على ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة.

وأوضح عامر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفساد مشكلة تؤرق الدول الأفريقية وتستنزف من مواردها 50 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، كما أنه يمثل معوق لتحقيق إستراتيجية التنمية 2063 والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المنشودة.

وأكد أن الملتقى هو منصة للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب لمكافحة الفساد وتنمية القدرات البشرية وتعزيز التنسيق القاري بشأن مواجهة هذه الآفة، موضحا أن هذا الملف يشغل أهمية كبرى على أجندة القارة الأفريقية ومصر حيث وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية القارية لمكافحة الفساد في 2017.

وأضاف إن العام الماضي 2018 كان العام الأفريقي لمكافحة الفساد وذلك على ضوء مرور خمسة عشر عاما علي اعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد، مؤكدا أن الملتقى سيعمل على تنسيق الجهود القارية لسد منافذ الفساد.

التنسيق بين مصر ودول القارة

ومن جانبه، قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد المقبل بشرم الشيخ يتزامن مع عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي حيث أن التوجه نحو القارة الأفريقية هو أحد المحاور الهامة في السياسة الخارجية المصرية، مضيفا أن الفساد ظاهرة منتشرة في العالم فتكاد لا توجد دولة تخلو منه وإن اختلفت درجات شدة الفساد وأشكاله.

وأوضح بدر الدين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الفساد يظهر بشكل أكثر حدة في الدول النامية ومنها الأفريقية، حيث أن الدول المتقدمة لديها آليات أكثر لمكافحة الفساد تتمثل في الرأي العام والبرلمان والمؤسسات التي تقوم بدور نشط، مضيفا أن الفارق بين الدول المتقدمة والنامية ليس وجود الفساد إنما في درجته.

وأكد أن المنتدى المقبل بشرم الشيخ هو أحد أشكال التنسيق وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية الأخرى لمكافحة الفساد، بهدف أن يبقى عند حده الأدنى وأن تكون هناك آليات لمكافحته عبر تبادل المعلومات والخبرات وتفعيل دور الأجهزة المسئولة عن ذلك.

وأشار إلى أنه في مصر في الفترات الأخيرة كان للرقابة الإدارية دور كبير في مكافحة الفساد، مضيفا إن الفساد ظاهرة خطيرة وتؤثر على مستويات متعددة سواء الاقتصادي لأنه يقتطع جزء من الموارد التي كان يمكن توجيهها للتنمية، وتأثيره السياسي لأنه يخلق عن عدم رضا لدى المواطنين تجاه الحكومة والنظم.

وأضاف إن مصر استطاعت تحقيق خطوات في مجال مكافحة الفساد عبر التشريعات والأجهزة المعنية، موضحا أن هناك أشكال ومستويات من الفساد منها الإداري والمؤسسي والاقتصادي ما يتطلب تضافر الجهود لمواجهته من خلال النظام التشريعي أو عبر المؤسسات والأجهزة الرقابية.