واستهلت الصحيفة افتتاحية لها بالقول إن تعريف الجنون كما وضعه أينشتاين هو القيام بنفس الأخطاء وانتظار نتائج مختلفة.

 
وأشارت إلى استراتيجيات العديد من المرشحين البارزين لقيادة حزب المحافظين، قائلة إنها تفضي إلى نسخة أسوأ من تلك التي انتهجتها رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها تيريزا ماي وآلت إلى الفشل.

ودعت الفاينانشيال تايمز أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 120 ألفا إلى توخي الحذر من الوقوع في فخ الوعود الخيالية، محذرة من أنهم بذلك يجازفون بتعريض حزبهم وبلدهم كليهما لخطر الانزلاق لأزمة أكثر عمقا.

وقالت إن نسخة بريكست التي ينتهجها صقور المحافظين من أمثال بوريس جونسون ودومينيك راب وأندريا ليدسوم تعيد إلى الأذهان التصورات الساذجة لذلك البريطاني الذي يعيش في الخارج ويعتقد أن مجرد الصراخ والصوت العالي يكفي لإفهام الأجانب.

وأومأت إلى أن هؤلاء المرشحين يعتقدون أن مجرد استظهار قوة الشخصية والتلويح على طاولة التفاوض بتهديد الخروج بلا اتفاق بشكل قوي كفيلان بتمكينهم (المرشحين) من إعادة التفاوض على اتفاق تيريزا ماي، أو الخروج ببريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر إذا استحالت عملية إعادة التفاوض كما يريدون.

وقالت الفاينانشيال تايمز إنه لا وقت لإعادة التفاوض؛ وإن رئيس الوزراء الجديد سيصل مكتبه في داوننغ ستريت في أواخر يوليو بينما سيكون أعضاء البرلمان ومسؤولو الاتحاد الأوروبي حينئذ في عطلة الصيف، وبعد الإجازات يبدأ موسم مؤتمرات الأحزاب في بريطانيا ويستمر حتى بداية أكتوبر، وفي بروكسل ستكون المفوضية الأوروبية في أسابيعها الأخيرة قبل تغيير قيادتها.

ونوهت الصحيفة عن أن أعضاء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين كرروا رفضهم إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وبشأن شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا – العائق الأكبر أمام دعم البرلمان للاتفاق.

ورأت أنه لا يوجد مبرر لحصول رئيس الوزراء الجديد -أيا كان- على تنازلات لم تحصل عليها تيريزا ماي.

وكشفت الفاينانشيال تايمز عن أن قادة الاتحاد الأوروبي بصدد التجهيز لإصدار بيان حاد يوضحون فيه تلك النقطة في قمة مرتقبة خلال الشهر الجاري.

ونوهت عن وقوف أغلبية مجلس العموم بوضوح ضد الخروج من الاتحاد بلا اتفاق، وعن إصرار رئيس المجلس، جون بيركو، على أنه لن يُسمح لأي رئيس حكومة بتنفيذ مثل هذا الخروج (بلا اتفاق) على غير إرادة البرلمان، وأن أية محاولة من هذا القبيل كفيلة بفتح الباب على أزمة دستورية كبرى.

ورأت الصحيفة أن رئيس الحكومة المقبل حين يجد نفسه في مواجهة صراع كهذا سيكون مضطرا إلى الدعوة لانتخابات عامة، وهو آخر ما يحتاجه حزب المحافظين.

وقالت الفاينانشيال تايمز إن النهج المخلص يتطلب الإقرار بضرورة تأجيل موعد الخروج من الاتحاد لما بعد 31 أكتوبر.

ونوهت عن أن زعيم المحافظين الجديد سيكون في موقف أقوى مما كانت فيه تيريزا ماي فيما يتعلق بعقد محادثات مع حزب العمال للوصول إلى حلول وسط وفيما يتعلق بالبحث عن طرق لتوسيع قاعدة الناخبين.

واختتمت الصحيفة بالقول إنه "من عيوب الدستور البريطاني غير المكتوب أن بضعة عشر آلفا من أعضاء حزب المحافظين هم من سيختارون قائد البلاد المقبل؛ وبينما يتوق الكثيرون إلى خروج سريع من الاتحاد الأوروبي، فإن على مَن لهم حق التصويت في ذلك السباق أن يستخدموا ذلك الحق بحكمة".