نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على إشادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري، وذلك بعد التحسن الملحوظ الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الأمر الذي يؤكد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية لإصدار العديد من التقارير التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري.

وجاء في الإنفوجراف، إشادة "صندوق النقد الدولي" بالاقتصاد المصري والذي أكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلى وإحداث تعافٍ في النمو وتحسين مناخ الأعمال، كما قامت مؤسسة" ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، برفع التصنيف الائتماني لمصر من B– إلى B موضحة أن تحرير سعر الصرف قد ساهم في معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.

من جانبها، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني من B3 إلى B2 مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية قد ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصري، كما أعلنت أيضاً مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني المصري إلى +B مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأوضح البنك البريطاني "ستاندرد تشارترد" أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما في تحقيق نمو قوى للاقتصاد المصري، فيما أشار البنك الفرنسي "بي ان بي باريبا"، إلى أن مصر نجحت في تحقيق التوازن للاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.

وفي السياق ذاته، فقد أكد بنك الاستثمار الروسي "رينيسانس كابيتال" على أن "السوق المصرية بالنسبة لنا هامة للغاية ومصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي نشهدها بين الأسواق الناشئة"، فيما توقع "البنك الدولي" ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال في مصر بفضل الإصلاحات في بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي.

واستمراراً أيضاً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، فقد أوضح بنك "راند ميرشانت" الجنوب أفريقي، بأن مصر هي الوجهة الأولى أفريقيًا في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018، فيما أشاد بنك الاستثمار الأمريكي "جي بي مورجان تشيس" أيضاً بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة في السوق المصرية خاصة وأن الحكومة شرعت في العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد.

وجاء في الإنفوجراف، أن "البنك الأفريقي للتنمية" أوضح أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة في مصر خلال السنوات القادمة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام، فيما أكد "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" على استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادي محققاً 5،3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

وفي سياق متصل، ذكرت مؤسسة "FDI Intelligence"، أن مصر هي الأولى أفريقياً في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات، فيما أوضحت شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثاني أفضل سوق أجنبي لتحقيق نمو محتمل للشركات في عام 2019.

وأخيراً، أكدت "منظمة العمل الدولية" على أن مصر شرعت في إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوي، فيما علقت المجموعة المالية "هيرميس" قائلةً: " لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة".