قرر قاضي التحقيق بمحكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، وضع 19 شخصا رهن الحبس المؤقت في قضية فساد مالي خاصة برجل الأعمال محي الدين طحكوت المقرب من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المتورط فيها 45 شخصا.

وذكر بيان للمحكمة، اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة وبعد سماع أقوال المتهمين عند الحضور الأول وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وأفرج عن 19 متهما.

وأضاف البيان أنه تم أيضا توجيه الاتهام لـ 6 أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي (طحكوت).

وأشار إلى أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : محي الدين طحكوت وابنه وشقيقيه له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والوزراء وكذا 3 عمال تابعين لمؤسسات طحكوت.. لافتا إلى أن الـ 9 المفرج عنهم نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، حيث يتعلق الأمر برئيس وزراء سابق ووزيرين سابقين ووزير حالي و5 ولاة سابقين وواليين حاليين.

ويتمتع رؤساء الحكومة والوزراء الحاليون والسابقون في الجزائر بميزة قضائية تقصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية أو الجزائية الأخرى.

وتتمثل التهم الموجهة للمتهمين في غسيل الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي و المفترض بهدف الحصول على ميزة غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

وتشمل التهم كذلك تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و الموضوعية بالإضافة إلى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

وكان وكيل الجمهورية لدى هذه المحكمة قد استمع منذ الأحد الماضي إلى 56 شخصا في هذه القضية، حيث مثل كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ أول أمس الأحد أمام المحكمة.