أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني، أن الوضع في لبنان يتطلب إجراء إصلاحات كبرى وجذرية في قطاعات الدولة كافة؛ من أجل تأمين الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي لجميع اللبنانيين.

وقال حاصباني - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن هناك العديد من الأفكار والتحفظات في شأن مشروع الموازنة لعام 2019 الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، موضحًا أنه كان ينبغي أن تنطوي الموازنة على إصلاحات كبرى، على نحو يؤسس لاستقرار اقتصادي واجتماعي، وبما لا يؤثر على الاقتصاد اللبناني وحاجة المجتمع، إلى جانب الحرص على ذوي الدخل المحدود والالتفات إلى المحتاجين وتقديم الرعاية لهم.

وأضاف: "علينا التحلي بالمسئولية والعمل معا بجهد واتخاذ القرارات الصعبة في أسرع وقت ممكن، من أجل تفادي أي تفاقم في المستقبل من ناحية الحاجة المالية للبنان، والحاجة التمويلية للخزينة العامة والاقتصاد".

وشدد على ضرورة وجود "سقف واقعي للخطاب السياسي والمالي والاقتصادي" حتى يمكن للبنان أن يجتاز المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها، ومن ثم إقرار موازنة 2019 وبدء العمل على موازنة عام 2020 متضمنة إصلاحات فعلية وهيكلية، تصب نتائجها في الموازنة، لا أن تكون الموازنة هي انطلاق تلك الإصلاحات.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت أواخر شهر مايو الماضي، من مشروع موازنة 2019 بعد 20 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام وتقليص للنفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي يقوم بدراسته.

وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتي تسببت في تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019) وهو الأمر الذي انعكس سلبا على إعداد الموازنة ومسار التوافق على اعتماد خطط التقشف وخفض النفقات في ظل التدهور الاقتصادي الشديد الذي يعاني منه لبنان.

وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي 59ر7% في الموازنة الجديدة، وبلغ حجم الإنفاق العام بها إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وفي المقابل جاءت الواردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).