تنطلق، يوم الأحد المقبل، فعاليات المؤتمر الأورومتوسطي الخامس للتمويل "ميدا فاينانس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء الاستثمار، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال، والذي يعد خطوة عملية لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض - في بيان اليوم الأربعاء - إنه سيتم عرض الآليات المتاحة للتجارة والصناعة والخدمات للقطاع الخاص، في جنوب البحر الأبيض من خطوط تمويل ميسر، ومنح ومعونة فنية وضمان مخاطر الاستثمار والصادرات والتي تتجاوز 22 مليار دولار.

وأضاف أن الحدث - الذي يتم تنظيمه كل عامين - يتم بدعم من برنامج الاتحاد الأوروبي الإقليمي "ابسوميد"، والذي يهدف لدعم منظمات الأعمال في جنوب البحر الأبيض، لتقوم بدورها في تنمية القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأكد الوكيل أن المؤتمر الدولي في دورته الخامسة، نجح في جذب قيادات الهيئات التمويلية الدولية، حيث سيشارك به قيادات الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وبنك التعمير الألماني، وهيئة التنمية الفرنسية، وهيئات المعونة الأمريكية واليابانية، والألمانية والإيطالية، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وهيئات الأمم المتحدة المتخصصة، لتعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض، ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها.

من جانبه، أوضح المهندس عماد غالي رئيس الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة أن المؤتمر يهدف للتوعية بكافة الإمكانيات المتاحة للقطاع الخاص المصري ليؤدي دوره في التنمية وخلق فرص عمل، إلى جانب جذب الشركات الأجنبية ، وموردي التكنولوجيا من خلال توفير التمويل الميسر، حيث سيعرض به مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورؤساء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووحدة شراكة الحكومة والقطاع الخاص ،وكبرى شركات التمويل المخاطر والتأجير التمويلي، والصناديق الاستثمارية، وآليات الشمول المالي.

من جهته، أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط أن الحصول على التمويل ،هو عنق الزجاجة الذي يمنع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة.

وقال إن استخدام الآليات المقدمة من الهيئات المانحة والبنوك والصناديق الإنمائية أصبح اليوم هو أحد السبل الأساسية لتمويل خطط النمو والتحديث ، وهو ما نقوم بتنفيذه من خلال العديد من المشاريع القطاعية والإقليمية.

من ناحيته، أشار محمود القيسي، رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية إلى أن المؤتمر سيستعرض خطوط التمويل الميسرة التي تقدمها البنوك والصناديق الإنمائية ، والقروض الميسرة طويلة الأجل، والآليات التمويلية غير البنكية ،مثل التأجير التمويلي، ورأس المال المخاطر، والصناديق الاستثمارية وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة، فضلا عن المنح والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والمتعددة الأطراف.

في نفس السياق، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية أن المؤتمر سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم خلال الستة أشهر الماضية لكافة آليات التمويل المقدمة، من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية، وشروط وكيفية الحصول عليها .. لافتا إلى أن ما تم حصره تجاوز الـ 22 مليار دولار، تم تقديمها للشركات المصرية ، وشركات جنوب البحر الأبيض أو الشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في جنوب البحر الأبيض بهدف جذب الاستثمارات ولتمويل خطط النمو والتحديث.

وأوضح أن المؤتمر سيشارك به قيادات الصناعة والاستثمار من الدول الأورومتوسطية بهدف تنمية الاستثمارات ..مشيرا إلى أنه تم دعوة قيادات الاتحادات والغرف ومجتمع الأعمال المصري لتعظيم الاستفادة.