شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء افتتاح أعمال المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين بمشاركة 51 دولة إفريقية و4 دول عربية .

وينعقد المنتدى بناءً على المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير العام الماضي ٢٠١٨ أثناء مشاركته في القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه في مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

ويحضر أعمال المنتدى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ، وعدد من الوزراء ، وأكثر من 200 مسئول أفريقي رفيع المستوى.

وقبيل انطلاق أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، التقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ والتي ألقتها نيابة عنه المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي - إن المجلس الاستشاري كجهاز قاري معني بالنهوض بمكافحة الفساد في القارة ، وتم ذلك عند اعتماد اتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد في يونيو عام 2003 واعترفت هذه الاتفاقية بالآثار السلبية للفساد على الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأفريقيا. 

وأشار إلى أن القادة الأفارقة يؤكدون أن الفساد يعمل على تعطيل التنمية في أفريقيا بشكل كبير ولابد من القضاء عليه تماما ، لافتا إلى أن عام 2018 كان هو تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وتم توقيع 49 دولة عليها وصدق عليها 40 دولة مما يمثل 70% من إجمالي أعضاء الاتحاد الإفريقي. 

وتابع :إن الذين يراقبون توجهات مكافحة الفساد في إفريقيا قد قاموا بوضع دراستين حول أفضل الممارسات الإقليمية في القارة لمناهضة الفساد وإجراءات إنفاذ اتفاقيات مكافحة الفساد ، ومنذ اعتماد الاتفاقية تم إحراز تقدم في إنفاذ بنود الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها ، حيث قامت بإصدار قوانين واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية لمكافحة الفساد وفقا لأحكام الاتفاقية والتي تتضمن إنشاء وكالات وطنية لمكافحة الفساد وسن القوانين ووضع استراتيجيات المكافحة.

وقال رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في كلمته بالمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ والتي ألقتها نيابة عنه المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي - إنه من أجل التعجيل بمكافحة الفساد فإن المجلس يشير إلى أهمية التعاون مع كثير من الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة وكافة مؤسسات مكافحة الفساد.

وأكد أن هذا المنتدي يشكل منصة ضرورية لتبادل الخبرات والممارسات الطيبة، حيث قام المجلس منذ عام 2017 بتأسيس الحوار الذي يجري سنويا وسماه "الحوار من أجل مكافحة الفساد" وجعل منه منصة سنوية لتقاسم المعلومات والمعارف والممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد.مشيرا إلى أن الحوار الثالث لمكافحة الفساد سوف يعقد في أكتوبر 2019 حول المواقف الإفريقية الموحدة لمكافحة الفساد .

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي قام بالاحتفال بالعام الأفريقي لمكافحة الفساد عام 2018 وذلك تحت عنوان "هزيمة الفساد من أجل تحقيق تحول أفريقيا" وكانت هذه لحظة فارقة لأفريقيا ، وقد ضم ذلك جميع قادة القارة من أجل مكافحة الفساد .

وأشار إلى أن رؤساء الدول والحكومات استطاعوا أيضا أن يفكروا في وضع استراتيجياتهم لمكافحة الفساد في أفريقيا وذلك في إطار عام مكافحة الفساد في أفريقيا وأيضا باتخاذ مبادرات وإجراءات على المستوى الوطني في كل دولة من أجل إنفاذ اتفاقية الاتحاد الأفريقي .

وأوضح أنه تم تبني أيضا اعلان نواكشوط لمكافحة الفساد من جانب رؤساء الدول والحكومات الذين وجهوا نداء لجميع الدول الافريقية وذلك من أجل تفعيل وكالات افريقية لمكافحة الفساد ،، وتم انشاء جهزة للبيانات المالية وكثير من الهيئات وذلك من أجل دعم الجوانب المالية التي تساعد على تنفيذ هذه المهام وهذا يتطلب أيضا دعم اللاعبين في مجال مكافحة الفساد وذلك عن طريق تبادل المعلومات والبيانات .

وهنأت المستشارة أمل عمار عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي، جمهورية مصر العربية لعقدها هذا المنتدى، والذي يعد شهادة من جانب جمهورية مصر العربية على أنه قد تم الانطلاق بداية من عام 2018 . مؤكدة أن المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التي تنبثق عن هذا المنتدى .

واختتمت حديثها قائلة "ادعوكم جميعا للاحتفال بيوم مكافحة الفساد والموافق 11 يوليو ، وإن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوي لمكافحة الفساد".

وأكد رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا إيمانويل أودونجو أن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد فرصة لوضع الضوابط والطريق الذي ستسلكه القارة لمكافحة الفساد.

وقال أودونجو ـ في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ اليوم الأربعاء ـ إن أفريقيا تطلق اليوم أول منتدى لها لمكافحة الفساد التي يشارك فيه العديد من الوفود الأفريقية، مشيرا إلى أن الوعي الإفريقي بخطورة الفساد يساهم في الطريق نحو المستقبل.

وأضاف أن طريق مكافحة الفساد في أفريقيا يمهد الطريق لمستقبل أفضل للأجيال القادمة والحالية، مشيرا إلى أن الفساد ساهم في سوء استخدام ثروات الدول وخاصة من جانب الدول التي لديها التكنولوجيا وزيادة في الأسعار وتدهور الظروف الحياتية مما أدى إلى هجرة الشباب .

وأوضح أن الفساد أدى إلى إفقار الشعوب ، واستغلال الشباب من الناحية السياسية وعدم فهمهم، مشددا على ضرورة عدم السير على نهج من سبقونا وإلا لن تستطيع الأمم الأفريقية التقدم .

وهنأ رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا إيمانويل أودونجو الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابه رئيسا للاتحاد الأفريقي .

ودعا رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في إفريقيا إيمانويل أودونجو، إلى الاستفادة من الابتكارات التى نشهدها حتى نغير من عالمنا.

وتساءل أودونجو:هل العولمة هي الهجرة التى نشهدها والتى ترمي بأطفالنا في غياهب المغامرة؟، مجيبا أن المسؤولية الكبرى في ذلك ترجع إلى الفساد القائم.

وقال إن إفريقيا هي المرآة لما يحدث وإن سياساتنا لا تحقق الأهداف المنشودة، وأصبحت الرأسمالية عملية جماعية بسبب التعود على نمط حياة معين، كما أن هناك فسادا في الديمقراطية وهناك قائمة كبيرة من جوانب الفساد الموجودة في المجتمع.

وأضاف أن إفريقيا مفتوح أمامها كل السبل لكى تصل إلى السلطة، لكن الثروة والسلطة ليس لهما رائحة، والفساد في الحقيقة هو الطريق الأقصى للحصول على الثراء -وأيضا- من خلال الاتجار في المخدرات.

وأشار إلى أن المال بكل تشعباته وما يحققه من الثراء يؤدي إلى الاتجار في السلاح وزلزلة استقرار الدول وافقار السكان، كما أن هجرة الشباب والعقول من الدول يتحول إلى ديكتاتورية.

وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي يقدم يد المساعدة لهيئات مكافحة الفساد، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يكون هناك شركاء هنا يتابعون الخطى السابقة، متسائلا:" ما هو الميراث الذى سنقدمه لأبنائنا؟.

وقال انطونيو ماكاثي المراقب العام بدولة نيجيريا - في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ - إن الفساد ظاهرة عالمية ويؤثر على الاقتصاد العالمي ، موضحا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خصصت البابين الرابع والخامس للفساد الدولي واسترداد الأموال والأرصدة المنهوبة باعتبار أن الفساد ظاهرة عالمية. 

وأضاف أن الفساد في إفريقيا وصل إلى معدلات وإبعاد مقلقة وامتد إلى الجهات الحكومية وهذا يمثل تحديا لأداء الحكومة.مشيرا إلى أن ما بين 20 و40 مليار دولار تفقد سنويا في البلدان النامية بسبب الفساد ، كما أن منظمة الأمم المتحدة قدرت أن حوالي تريليون دولار تدفع كل عام في شكل رشاو ، و 2.5 تريليون تهدر سنويا من خلال الفساد وهذا يمثل أكثر من 5% من إجمالي الناتج العالمي.

وقال أنطونيو ماكاثي إن " الاتحاد الإفريقي في 2017 قرر أن يجعل عام 2018 نقطة فاصلة في مكافحة الفساد، ونحن نحتاج لمكافحة الفساد تحت شعار مسار دائم مستدام لتحول أفريقيا" .

وذكر أن الاتحاد الأفريقي اختار الرئيس النيجيري محمد بخاري لقيادة مكافحة الفساد في أفريقيا، حيث منح لقب (رائد مكافحة الفساد في أفريقيا) خلال قمة الاتحاد الأفريقي في موريتانيا 2018 .لافتا إلى أن الرئيس محمد بخاري ناشد المجتمع الدولي لتيسير إعادة الأصول المنهوبة من أفريقيا دون أي شروط مسبقة.

واستعرض ماكاثي بعض الآليات التي اعتمدتها نيجيريا في مكافحة الفساد .. مضيفا أن "إدارة الرئيس النيجيري حددت عدة تدابير لتخفيف حدة الفساد في نيجيريا حيث تتضمن بعض هذه التدابير: عملية سياسة المبلغين غير رسميين والتي ساعدت البلاد في استعادة ما يفوق 20 مليار نيرة نيجيرية ، إلى جانب استحداث الرقم التعريفي ( وتعني أن كل صاحب حساب يجب أن يكون له رقم متميز للتحقق من شخصيته) .

وقال أنتوني ماكاثي المراقب العام بدولة نيجيريا، في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ "إن هذا التدبير لمكافحة الفساد، الذي قامت بها إدارة الرئيس النيجيري محمد بخاري، ساعد البلاد كثيرا، منوها بأن هناك آلية لرصد من يقومون بنهب الخزانة العامة للأموال في نيجيريا وتعقب حسابات من يقومون بذلك".

ورأى أن سياسة حساب الخزانة الواحد ساعدت في تفعيل المساءلة والشفافية وتمكين الإدارة الناجحة، خاصة فيما يتعلق بالتخطيط النقدي، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقات تعاون متعددة الجوانب مع بلدان صديقة ساعد أيضا في استعادة واسترداد بعض الأصول المنهوبة، واستعادة بعض الموارد الوطنية وإقرار قانون فيما يتعلق بالمساعدة القانونية في المجال الجنائي بين نيجيريا وبلدان أخري، وذلك من أجل عملية المساعدة لترصد تلك المسائل، وكذلك المساعدة في تتبع الأدوات الجنائية الأخري.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد وتعزيز خطة الإصلاح فيما يتعلق بمراجعة واستعراض القوانين القائمة الخاصة بمكافحة الفساد والنظر في القضايا ذات الصلة.. لافتا إلى أن من يقومون بنهب حسابات الخزانة لديهم نفوذ، ويمكن أن يضحوا بمناصبهم من أجل الحصول علي تلك الأموال، مؤكدا أننا في حاجة لاستعراض ومراجعة القوانين المختلفة، والتي تساعد في مكافحة الفساد.

وشدد على أن مكافحة الفساد تحتاج إلي التدقيق والتحقق باستمرار في الحسابات الحكومية، مبينا أن نيجيريا تلجأ إلى الاستعانة بأجهزة معنية لمكافحة الفساد، وأن تلك العملية تكون مكلفة وتحتاج إلى تقنيات فنية متقدمة، كما تحتاج إلى تعزيز الرقابة وتفعيل دور الأجهزة المختلفة.

كما أوضح أن مكافحة الفساد في نيجيريا تكلفت نحو 200 مليون دولار، منوها بأن أفريقيا يمكن أن تستفيد من التجربة النيجيرية وترصد المعاملات المالية لمكافحة الفساد.

وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بدولة الكويت المستشار عبد الرحمن النمش، في كلمته خلال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ ممثلا عن الدول ضيوف الشرف بالمنتدى، "إن المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد يزيدنا ثقة في قدرة مصر على قيادة القارة لمستقبل واعد".

وأضاف النمش أن ما نشهده اليوم سويا في شرم الشيخ "مدينة السلام" من خلال فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد يزيدنا إيمانا وثقة على قدرة مصر على قيادة أفريقيا نحو مستقبل واعد ملؤه الأمل والإصرار على تجاوز كافة الصعوبات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لتلك القارة العريقة.

وتابع "ولا شك أن آفة الفساد بكل صورها وأشكالها هي واحدة من أخطر تلك المعوقات التي تحول دون الدول وتحقيق التنمية للشعوب، ولقد فطنت مصر إلى ذلك الأمر، وهو الاهتمام إلى خطورة الفساد وآثاره السلبية على كل جهود التنمية فبادرت لاتخاذ خطوات وإجراءات وتدابير واضحة وحازمة من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ولعل من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022 والتشريعات والتعديلات التشريعية الجوهرية التي منحت هيئة الرقابة الإدارية العريقة مزيدا من القوة والاستقلال في مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها بشكل يتماشى مع مستهدفات خطط مصر للتنمية المستدامة".

وأكد النمش أن المنتدى لهو أكبر دليل على مدى ما توليه مصر من اهتمام بجهود مكافحة الفساد وحرصها على ترسيخ ثقافة وتطبيق إجراءات وتدابير مكافحة الفساد والوقاية من مخاطره وآثاره المدمرة على الصعيدين المحلي والأفريقي إدراكا منها بأن منظومة مكافحة الفساد لن تحقق أهدافها المنشودة ونتائجها المرجوة إلا بتضافر وتكامل كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية على حد سواء، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد والوقاية منه هو تجسيد حتمي لمعنى المسؤولية المشتركة بين الجميع أفرادا وحكومات ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية.

واستطرد قائلا "نحن من جانبنا نشاطر القائمين على منظومة مكافحة الفساد في مصر هذا الإدراك ونؤكد إيماننا الكامل بأن تضافر كافة الجهود سيعين الدول على بلوغ أهدافها الرامية لتجفيف منابع الفساد ومحاصرة أسبابه، كما سيكون له عظيم الأثر في خلق جيل جديد محصن ضد مسببات الفساد وقادر على نبذه والتغلب عليه".

ونوه النمش بأن مصر هي البلد التي وهبها الله المولى عز وجل أمنه وحمايته، وتصديقا لذلك فإن مصر لن تخذل أبدا ولن تسقط أبدا وستبقى وأهلها في رباط وقوة إلى يوم الدين، فمصر كانت ولاتزال وستظل إن شاء الله قلب أفريقيا والوطن العربي النابض والشك لم يساورنا يوما في أن مصر ستتغلب وبسرعة على كل المصاعب وتعود كما عهدناها قوية فتية حصنا حصينا وتعمل من أجل تحقيق التنمية لشعبها وشعوب القارة الأفريقية.

وأشار إلى ما شهدته أرض مصر العام الجاري في مدينة أسوان التاريخية من فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، والذي شكل حاضنا نموذجيا لأفكار ورؤى وأحلام وتطلعات الشباب، مما يؤكد بجلاء على مدى الوعي والإدراك للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية وإيمانها بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في الشباب فهم سواعد الأمم اليوم وخبرائها وحكمائها في المستقبل.

وأعرب عن تقدير الكويت للدعوة للمشاركة في المنتدي، والتي جاءت تقديرا من جمهورية مصر العربية للتجربة الكويتية في مجال مكافحة الفساد ودعم النزاهة تلك التجربة التي كللت مؤخرا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد أثناء فعاليات مؤتمر الكويت الدولي الأول لمكافحة الفساد، والذي عقد أوائل يناير 2019 علاوة على تضمن تلك التجربة ولأول مرة أحكاما وإجراءات متفردة في شأن الكشف عن الذمة المالية للأشخاص السياسيين والتنفيذيين الأكثر عرضة لمخاطر ومسببات الفساد، وكذا تضمنها أحكام الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع.