أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جبهة النصرة"، إلى 28 يوليو المقبل.

كانت المحكمة قد كلفت في جلستها السابقة بتشكيل لجنة ثلاثية متخصصة على أن يكون أحدهم من علماء الأزهر الشريف، والآخر من دار الإفتاء والثالث من وزارة الأوقاف، يتم اختيار الأول بمعرفة شيخ الأزهر، والثاني بمعرفة مفتي جمهورية مصر العربية، والثالث بمعرفة وزير الأوقاف.

على أن تكون مهمة اللجنة فحص الكتب والمطبوعات المضبوطة حوزة المُتهمين كل على حدة، ببيان أسمائها و مؤلفيها وناشريها، وما تحتويه تلك الكتب وما تتضمنه من أفكار ومفاهيم لبيان ما إذا كان مضمونها متفقًا أو مناقضًا لأصول الشريعة الإسلامية والثوابت العقائدية وأصول الفقه، وكذا بيان تلك الكتب والمطبوعات محظور نشرها أو تداولها بالأسواق من عدمه، وبيان ما إذا كان أي من ملفيها أو ناشريها ينتمون لجماعة ذات فكر محظور أو إرهابية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر.