اختتم المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، والذي اطلقة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وعقد على مدار يومين بمشاركة 48 دولة إفريقية وحضور السعودية والكويت والإمارات والأردن كضيوف شرف.

وشارك في المنتدى؛ الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزيرا العدل والداخلية، ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع والمركزي للمحاسبات بالدول الإفريقية.

وعقدت جلسة الختام بعنوان "دور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية"، وتحدث فيها كل من اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والذي أعلن في نهاية الجلسة عن 10 توصيات خرجت عن المناقشات ووزيرة العدل والمدعي العام بدولة غانا جلوريا أفوا اكوفو، والوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون، والأمين العام للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة روزمبا أشا فوموندا .

وأكد اللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية، على أن الفساد هو العدو الأكبر لشعوب القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه يمثل تحديًا هائلًا أمام جهود التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار وبناء دول قوية قادرة على بناء مقدراتها.

وأضاف: "خلال جلسات المنتدى، استمعنا الكثير من الكلمات ووجهات النظر المختلفة، وتابعنا نقاشات جادة ترغب في الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه، فقد عرض الكل رؤيته واستفاد الجميع من الآخر".

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه سيتم العمل على إعداد خطة استراتيجية كاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الإفريقية عن طريق تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بالدولة الإفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمى والإعلام والقضاء، والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، لإعداد ومتابعة الإستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الإفريقية.

مؤشر إفريقي

وأكد على ضرورة تضافر الجهود لوضع مؤشر إفريقى لقياس الفساد في إفريقيا، بحيث يكون نابعا من السياق الإفريقي، ومعبرا عن واقع الحال فى القارة وخصوصيتها مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الإفريقية بعضها البعض، إضافة إلى تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية، تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتى "الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى" لعام 2003 من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير، وإجراءات وفقا لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن عن نتائج عملها وتوصياتها.

وأضاف أنه سيتم إعداد آلية إلكترونية مع التوسع في نشر التوعية ضد الفساد، وإنشاء آلية قانونية للتعاون بين الدول الإفريقية، كما سيتم إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها مع التركيز على الأهداف المشتركة للدول الإفريقية

، منوها أن المنتدى شهد نقاشات جادة تهدف نحو الوصول إلى آليات حاسمة لمواجهة الفساد والقضاء عليه.

التجربة المصرية

وجدد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عهد مصر على الاستمرار في دعم وتعزيز القدرات الإفريقية سواء المنح أو التعاون الدولي والمشاركة في المنتديات.

وأضاف: "لقد قمنا بالفعل بالبدء في تنفيذ 250 منحة تدريبية للكثير من العاملين في الأجهزة الرقابية بالدول الإفريقية، وعرض عدة دورات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد للعاملين بالبورصات في الدول الإفريقية".

وأشار إلى أن جهاز الرقابة الإدارية، سيعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات لمكافحة الفساد، كما سيتم التوسع في إبرام مذكرات تفاهم، وتطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال مكافحة الفساد.

 8 توصيات

عقب ذلك أعلن الوزير اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التوصيات التي خرجت عن جلسات المؤتمر الخمس وجائت على النحو التالى :

1 - العمل على إعداد خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ومنعه بالقارة الأفريقية تشمل مجالات التعليم والبحث العلمي والإعلام والقضاء والمكافحة الفنية وتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية بإعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية والخبراء بالدول الأفريقية.

2-  تضافر الجهود لوضع مؤشر أفريقي لقياس الفساد في أفريقيا بحيث يكون نابعا من السياق الأفريقي ومعبرا عن واقع الحال في القارة الأفريقية وخصوصيته مع مراعاة الفروق الفردية بين الدول الأفريقية بعضها البعض.

3-  تدشين منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتولى متابعة تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود المكافحة ومتابعة التزام دول القارة الموقعة على اتفاقيتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعام 2003، من حيث قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية لضمان الحد من ظاهرة الفساد، على أن تجتمع سنويا وتعلن نتائج عملها وتوصياتها.

4-  إعداد آلية الكترونية مؤمنة للتبادل الفوري للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الدول ذات الاهتمام المشترك مع التوسع في نشر جهود أجهزة مكافحة الفساد المختلفة في الدول الأفريقية، لتوعية المواطنين عامة وتحفيزهم على الإبلاغ عن الفساد بكافة صوره.

5-  إنشاء آلية قانونية للتعاون بين دول القارة بشأن استرداد عوائد الفساد تكون على شكل بروتوكول ملحق بالاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، على أن تكون قرارات هذه الآلية ملزمة لكافة الدول الأطراف في الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.

6-  ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لآليات مكافحة الفساد والعمل على تطويرها لتتماشى وخصوصية الدولة التي ستطبق فيها مع التأكيد على الأهداف المشتركة للدول الأفريقية في تحقيق مستوى عال من الشفافية، على أن يتم ذلك في المؤتمر السنوي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد.

7-  تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير الإمكانيات التمويلية والفنية لمكافحة الفساد، بما يحقق المصالح المشتركة بينهم.

8-  التوسع في إبرام مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بمصر ومراكز التدريب والأجهزة الرقابية في الدول الأفريقية، لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجالات منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية.

9-  دراسة وضع آلية منتظمة لعقد المنتدى وبصفة دورية يعرض فيها الموقف التنفيذي للتوصيات التي تصدر عن المنتديات دوريا.

10- تطوير قدرات الجهات العاملة في مجال مكافحة الفساد للتعرف على الطرق المستحدثة في غسل عائدات جرائم الفساد، مع اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف إسترداد الموجودات في أفريقيا لتحديد أماكن الأصول المهربة وحجزها واستردادها.

إجراءات فعالة

من ناحية أخرى أكدت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون روزا أمبا أشا، خلال الحفل أن القارة الإفريقية تحتاج إلى إجراءات فعالة عن طريق إشراك كافة الجهات لمكافحة الفساد.

وقالت الوزيرة المكلفة بالرقابة العليا بدولة الكاميرون: "علينا القيام بإجراءات فاعلة وفعالة عن طريق إشراك كافة والهيئات المعنية في عملية المراجعة ومكافحة الفساد"، مؤكدة أنها مسؤولية كل دولة وكل حكومة أن تساعد بعضها البعض لمكافحة الفساد.

وأضافت أن هدف المنظمة الإفريقية للمؤسسات العليا "الأفرو ساي"، هو نشر الشفافية والمساءلة والنزاهة في مجال إدارة الحسابات العامة، مبينة أن عملية مراجعة القطاع الخاص التي تجري من خلال الهيئات العليا للمراقبة لديها هدف واضح هو نشر الشفافية وتقليل المخاطر وإلقاء الضوء عليها وإيجاد الوسائل الفعالة لعملية المراقبة ومكافحة الفساد داخليا، وذلك تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد.

رؤية الكاميرون

وقالت رئيس هيئة الرقابة بالكاميرون، إن الكسب غير المشروع يرتبط بالمخالفات والجرائم ذات الطبيعة المالية التي تقوض أمن القارة وتستنفذ الموارد الطبيعية لها، بالإضافة إلى خنق النمو الاقتصادي والإضرار بدعائم المجتمع وتقليل العوائد الضريبية؛ ما يضعف من التجارة الداخلية والخارجية في القارة.

وأضافت أن منظمة "الأفرو ساي" تحاول أن ترفع وعي الأعضاء بمجموعة من التحديات المتمثلة في المراجعة الخارجية، لافتة إلى أن المنظمة تضم تحت مظلتها المراجعين الخارجيين الذين يقومون بمراجعة القطاع الخاص والمنظمة الأفريقية للجان الحسابات العامة "الافرو باك" والمنتدى الإفريقي لإدارة الضرائب والمبادرة الإفريقية لإصلاح الميزانيات، مؤكدة أن كل هذه اللجان تقوم بمكافحة الكسب غير المشروع على مستوى كل منظمة على حدة أو مجتمعة، بالإضافة إلى محاولة مضافرة الجهود عن طريق تقديم الدعم الفني للمنظمات المعنية لوقف تدفقات الكسب غير المشروع من الدول الإفريقية بينها وبين بعض ومن الدول الإفريقية إلى الخارج.

من ناحيتها أكدت لوريا أوكوا وزيرة العدل والمدعي العام في غانا، خلال كلمتها في حفل الختام إنه "يجب علينا تدعيم حجم النزاهة بقارتنا الأفريقية، وذلك بهدف إنقاذ أجيالنا القادمة من براثن التدهور"، مؤكدة أن الفساد هو سرطان له آثار تقود دعائم المجتمع ويجب علينا مواجهته بقوة.

وأضافت أوكوا أن الاتحاد الأفريقي أعلن عام 2018 عام محاربة الفساد، كما قام الرئيس النيجيري ورئيس الاتحاد الإفريقي في يناير 2018 بتقديم تقرير خاص بمكافحة الفساد في أفريقيا، مؤكدا خلاله ضرورة تضافر الجهود لرفع الوعي الخاص بمكافحة الفساد وزيادة وعي الشباب فيما يتعلق بمحاربة الفساد وإشراكهم في هذه الممارسات والتعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وخاصة فيما يتعلق بتدفقات الكسب غير المشروع.

وأوضحت وزيرة العدل، أن الاتحاد الأفريقي قام باعتماد جدول أعمال طموح للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الكثير من الدول الأفريقية أخذت أشواطا طويلة في محاربة الفساد في بلادها.

وقالت لوريا أوكوا: "اتخذنا إجراءات في مختلف الاتجاهات في غانا للتصدي للفساد والقضاء عليه" منها قرار رئيس الجمهورية بتأسيس مكتب الادعاء الخاص كإجراء لمواجهة الفساد المنتشر في أفريقيا.

إجراءات واجبة

وأضافت الوزيرة، أنه تم إعداد مجموعة من المسودات القانونية والتي تحول دون ارتكاب مخالفات وجرائم الفساد خاصة في الحكومة، وفي عام 2006 صدر قانون الإبلاغ عن الفساد الذي يحمي كل من يتقدم ببلاغ ضد المخالفات التي تحدث دون الإضرار بحقه، وفي يونيو 2018 تم إصدار قانون ينص على حماية الشهود في قضايا الفساد تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتابعت؛ أنه تم إصدار مجموعة من الإجراءات والتي تنظم السلوك الموظف العام، وإجراءات أخرى كجزء من خطوات الحكومة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره منها لجنة حقوق الإنسان للعدالة الإدارية وإطلاق مكتب الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة، كما تم إقامة منظومة قضائية إلكترونية يتم من خلالها رفع القضايا بشكل قانوني.

وأشارت وزيرة العدل والمدعي العام في غانا، إلى انضمام بلادها إلى مجموعة من الاتحادات منها الاتحاد الأفريقي لهيئات مكافحة الفساد، وقال "نحن ماضون في التكامل مع المستويات الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد التزاما من غانا لإنهاء هذه الظاهرة وتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وأضافت أوكوا: "نحاول تمرير قانون من خلال مكتب المدعي العام بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، لمنع وتقليل فرص الرشوة في القطاع الخاص والاختلاس والكسب غير المشروع".

مؤسسات فاعلة بسلطات مستقلة

وشددت على أهمية تضافر الجهود من أجل النجاح في مكافحة الفساد، والذي لن يحدث دون إرادة سياسية ووجود مؤسسات فاعلة وذات سلطات مستقلة، لافتة إلى أن الفساد عابر للحدود ولذلك من الضروري لدول القارة الأفريقية أن تقوم بتدعيم التعاون فيما بينها على مستوى متعدد الأطراف لتكون الحرب على الفساد تشاركية.

وفي الختام أهابت الوزيرة بكل الدول الأفريقية التي لم تستحدث جهات مسئولة عن مكافحة الفساد، أن تقوم بتفعيل هذه المؤسسات وتتعاون مع جيرانها من الدول الأفريقية لإنهاء هذه المشكلة.