نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم في تقرير جديد له ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.

 وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفي تلك الأنباء تماماً, مُؤكداً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن منع أبناء سيناء من شغل الوظائف الحكومية بالمحافظة وقصرها على المقيمين بها من غير أبناء المحافظة، مُوضحاً أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقاً لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين، مُشدداً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلي خلق الفُرقة بين المواطنين وإثارة البلبلة بين أبناء محافظة شمال سيناء.

وفي هذا الإطار يؤكد الجهاز على قيامه بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات تفعيلاً لنص المادة "12" من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، والذي يعد نظاماً إلكترونياً يتم الاستناد إليه عند طلب شغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري، والذي يقوم على منظومة إلكترونية دون التدخل البشري، ويتم من خلالها الإعلان المباشر لنتيجة التقييم وترتيب المتقدمين، وتولي من يستحق الوظيفة العامة.