تقرير: بسمة أبو العزم

فشل وزير التموين والتجارة الداخلية، د.على المصيلحى فى تنفيذ وعده بصرف سلعتى السكر والزيت داخل أكياس بلاستيكية لكل مواطن بداية من أبريل الجارى، وهو الوعد الذى كان سببا فى إثارة غضب البقالين ضد الوزير واتهموه بإهدار المال العام وضياع نحو ٣٥ مليون جنيه شهريا، ميزانية توفير الأكياس.

الشرارة الأولى للأزمة بين الوزير والبقالين، بدأت حينما أعلن «المصيحلى» اتجاه الوزارة لتعبئة زجاجة زيت ٨٠٠ جرام وكيلو سكر لكل مواطن داخل كيس بلاستيك، منعا لتلاعب البقالين وحجبهم للسلع الأساسية عن المواطنين, بما أثار استياء البقالين ودفعهم لرفض نظام الأكياس بحجة أن الزيت لا يمكن وضعه فى عبوة واحدة مع السكر، وقالوا باللغة الدارجة «بيكرف» على السكر، وأنه هناك صعوبة فى النقل والتخزين .

فى المقابل، عقب وزير التموين، على تصريحات البقالين وتحذيراتهم، بنوع من التهكم خلال مؤتمر صحفى قائلا «قال إيه التاجر والبقال التموينى خايف على المواطن» .

تصريحات الوزير المتهكمة تلك، زادت من حدة غضب البدالين، ما دفعهم لإصدار بيان عن النقابة العامة للبقالين تحت عنوان «رسالة إلى الوزير»، أكدوا من خلاله أن البقالين شرفاء ومحبون للوطن، مطالبين بحقوقهم المتأخرة وهى صرف الحافز لنحو١٤ شهرا متأخرة إضافة إلى هامش ربح شهرين، مع تعديل هامش الربح بما يتناسب مع زيادة الأسعار، وبالفعل هناك لقاء مرتقب الأسبوع القادم بين الطرفين لإنهاء حالة الخلاف ومناقشة قضية هامش الربح .

من جهته قال محمود حسونة، أمين عام نقابة البقالين التموينيين: إن الأكياس البلاستيكية التى وعد بها الوزير لم تصل إلى البقالين والسبب الجرد ربع السنوى فى مخازن فروع الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, كما أن تعبئة الزيت والسكر فى كيس تتطلب تكلفة إضافية سواء للعمالة أو الأكياس، هذا إلى جانب أن العملية تلك تحتاج وقتا أطول دون فائدة .

«حسونة» أكمل بقوله: أن الوزير جرح البقالين، لأنه لا تزال تتحكم فيه فكرة سيئة عنهم منذ أن كان فى الوزارة سابقا، لكننا بصدد عقد لقاء معه الأسبوع المقبل لإنهاء الصدام، كذلك مطالبته بزيادة هامش الربح الهزيل، فكرتونة الزيت ربحها ثلاثة جنيهات، فى حين تكلفة نقلها لاتقل عن الثلاثة جنيهات، وبالتالى لن نتنازل عن دراسة إعادة التكلفة لهامش الربح، أما عن الحافز المتأخر لمدة ١٤ شهرا فقيمته لن تقل عن ٢٠٠ مليون جنيه، وللأسف وضع الدولة لن يسمح بتحصيلها فى الوقت الحالى، مع الأخذ فى الاعتبار أن النقاش بشأنها فى يد وزير المالية وليس وزير التموين.

فى سياق متصل، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة تجار المواد الغذائية والبقالين بغرفة الجيزة التجارية: فكرة الأكياس البلاستيكية خاطئة من البداية، ومن شأنها إهدار نحو ٣٥ مليون جنيه بلاداعى، فهناك صعوبة فى نقلها ورصها على السيارات كذلك هناك حاجة إلى خمسة عمال متفرغين بكل فرع للتعبئة.

وفيما يتعلق باستمارات تحديث البيانات التى أعلنت عنها الوزارة خلال الأيام الماضية، قال «كاسب» : استمارات تحديث البيانات لم تصل إلى محال البقالة حتى الآن لكننا سمعنا أنها وصلت إلى مكاتب التموين.

من جانبه قال وزير التموين والتجارة الداخلية، د.على المصيلحى : هناك خمسة ملايين استمارة تحديث للبيانات تمت طباعتها، ومتوافرة حاليا بمكاتب التموين وفى طريقها للتوزيع على البقالين خلال أيام, كما أن التعبئة فى أكياس بدأت منذ عشرة أيام لكن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لأننا نوفر تعبئة لنحو ٧٠ مليون مواطن لتصل إلى ٣٢ ألف بقال، كما أنه هناك مرونة فى قصة التعبئة، وهذا الأمر ليس تراجعا عن القرار ، فالأهم من الشكل الخارجى المضمون، وبالفعل نجحنا الشهر الجارى فى توفير السلع الأساسية فأصبحت الدولة مجبرة على توفير السلع الأساسية والبقال مجبر على منح كل مواطن زجاجة زيت وكيلو سكر مخصصة له، وفى النهاية المواطن الوحيد الذى له حرية الاختيار وأمامه عشرون سلعة أخرى.

فى حين قال مصدر مسئول بوزارة التموين: الوزارة تدرس مدى جدوى تعبئة المقررات التموينية فى أكياس وتكلفتها والثغرات فى قرار الوزير، ومعرفة ردود فعل المواطنين، لاتخاذ قرار باستكمال نظام الأكياس أو التوقف عنه .