كما سيناقش دعم جهود الدولتين في إعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.

وسيركز الملتقى على 10 محاور هامة وهي

1. الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدان العربية والإفريقية أمام شركات المقاولات المصرية وقدرتها على اقتناص تلك الفرص.
2. التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وغيرها من البلدان الإفريقية.
3. الدور المطلوب من الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولة المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة في هذا الإطار .
4. تجارب نجاح بعض شركات المقاولات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية للاستفادة من تلك التجارب الناجحة في مواجهة التحديات وتحقيق الربحية.
5. استراتيجية تصدير العقار المصري في ظل الاهتمام الكبير من الدولة بهذا الملف لقدرته على تنشيط السوق العقاري وجذب مزيدًا من الاستثمار والعملة الصعبة إليه.
6. قدرة البنوك على دعم شركات المقاولات المصرية في اقتناص حجم أعمال جيدة في البلدان العربية والأجنبية خلال السنوات المقبلة .
7. دور شركات التأجير التمويلي في دعم توسعات شركات المقاولات والتطوير العقاري محليا وخارجيا
8. الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في تلك الشركات حتى تتمكن البنوك من توفير التمويل اللازم لها خارجيًا من خلال فروعه أو عَبر المراسلين الخارجيين له.
9. استراتيجية تصدير مواد البناء المصرية للأسواق العربية والإفريقية، وكيفية تعزيز تواجدها بتلك الأسواق.
10. دور تصدير المقاولات المصرية في زيادة تصدير مواد البناء إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه هذا الملف.