مثل وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي، اليوم الأحد، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة؛ للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.

وأدلى جودي بأقواله في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الماضي إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الإبتدائي حول وقائع ذات طابع جزائي منسوبة رئيسي حكومة سابقين و8 وزراء سابقين ووالي ولاية الجزائر السابق ووالي ولاية البيض الحالي.. وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.

وتنص قاعدة امتياز التقاضي على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الإبتدائية الأخرى.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية.