أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن ما تم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية مما جعلها قادرة علي الخروج ونقل خبراتها إلى الخارج لأشقائنا في الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول، والتي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لملتقى (بناة مصر)، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان (تصدير المقاولات والعقار المصري.. مستقبل جديد للاستثمار)، بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وبمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والمصرفية.

وفي مستهل كلمته، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح هذا الملتقي المهم، الذي يشارك فيه أشقاؤنا من قارة أفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط في إطار الحرص المتبادل علي تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، مؤكدا أهمية عنوان الدورة الخامسة، وهو "تصدير المقاولات والعقار المصري".

واستعرض مدبولي سياسة الحكومة المصرية، التي تبنتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، مشيرا إلي أنه منذ توليه مهام منصبه كوزير للإسكان وخلال تعامله مع شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقارى، كان هناك قناعة كبيرة جدا بأنه لابد من الإنطلاق بقوة شديدة لاستعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع أشقائها في القارة الأفريقية والدول العربية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الاستراتيجية، ويأتي ذلك نتيجة عوامل عديدة موجودة علي أرض الواقع، من بينها اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات العملاقة القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعات متنوعة، مثل (الطرق، والأنفاق، والبنية الأساسية، والمشروعات العقارية والإسكان).

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة المصرية كانت حريصة علي تلبية طلبات الشركات المصرية سواء في المقاولات أو الاستثمار العقارى، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء في تصدير هذه الصناعة خارج مصر.

وفيما يخص مجال المقاولات، فقد تحدث المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في كلمته، عن بعض النقاط الاستراتيجية التي يجب تبنيها في الفترة القادمة، أولها شكوي بعض الشركات من رسوم استخراج شهادات الخبرة عن التقديم علي المشروعات الدولية خارج مصر، وهو ما قامت الحكومة بالنظر فيه واتخذت الإجراءات اللازمة حيث تم وضع حد أقصي لتلك الرسوم، وهناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع في فتح فروع لها في الخارج علي الأخص في دول أفريقيا، إلي جانب التواجد القائم في الدول العربية، مشيرا إلي أن الفترة القادمة من المتوقع أن تشهد طفرة كبيرة في إنطلاق البنوك المصرية في الخارج.

ودعا رئيس الوزراء شركات المقاولات المصرية إلي الاستفادة من التجارب الناجحة العديدة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال، وأيضا الشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا، وهي نقطة مهمة جدا يجب أن تعمل الشركات عليه حتي تكون قادرة علي تحقيق مزيد من التواجد في تلك الأسواق.

وفيما يخص صناعة العقار، أشار مدبولي إلي أنه كان حريصاً علي التحدث مع المستثمرين العقاريين، وأن الدولة قامت بالفعل بجزء كبير من الدور الذي يجب أن تقوم به وإتخذت عدداً كبيراً من الإجراءات حيث تم إصدار قانون تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع وصدرت اللائحة التنفيذية، وبالتالي دوركم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تفعيل هذا القانون ولائحته التنفيذية، مضيفاً أنه كان أحد أهم الملفات مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية وهو ما إنتهت الحكومة بالفعل من إعداده وأرسلته للبرلمان الذي يقوم بدوره لمناقشة هذا القانون ليخرج إلي النور بتعديلاته المطلوبة.

وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الاستثمار العقارى وإعطائها الفرصة حتي تعمل بشكل أفضل، نوه رئيس الوزراء إلي أنه تم توقيع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تتوافق مع مطالبكم لتفعيل عملها، مشددا علي أن الحكومة حريصة كل الحرص علي دراسة كافة الطلبات وتلبيتها واتخاذ أسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق استراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصري" لأهدافها.

وقال "أود التأكيد خلال هذا المحفل المهم علي الدور المهم الذي يجب أن تقوم به شركات الاستثمار العقارى وشركات المقاولات في الانفتاح علي العالم والتسويق للمنتج المصرى، مؤكدا أنه في أكثر من مناسبة طالب بوضع استراتيجية لتسويق المنتج المصرى من العقار خارجيا، وفتح هذا المجال بقوة، وذلك من خلال التواجد بصورة أكبر في المعارض العقارية الدولية مع تعظيم الاستفادة من امكانيات ومقومات مصر في هذا المجال، وسعيا لحصولها على نصيب أكبر من حجم تصدير العقار بمنطقة الشرق الأوسط".

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع ومساندة تصدير العقار وصناعة المقاولات، باعتبار ذلك جزءا مهما في الاقتصاد المصرى، لما لهذا القطاع من دور أساسى في زيادة الناتج القومى المحلى وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاحتياج للتوسع في تسويق العقارات على المستوى العالمي، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات، وكذا شركات المطورين العقاريين، مؤكدا أن مصر تستحق أن تتواجد بقوة في سوق العقار العالمى. 

وأوضح رئيس الوزراء أنه أثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين طالبهم بمقترحاتهم حول قانون اتحاد المطورين العقاريين، وذلك تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الحكومة المصرية على استمرار دعم صناعة العقارات، وتفعيل التعاون مع الأشقاء في قارة أفريقيا والدول العربية خلال المرحلة القادمة في هذا القطاع المهم.

ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، من أبرزها مناقشة الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة المصرية في دعم تصدير التجربة المصرية في الإعمار للبلدان الأفريقية أو بلدان إعادة الإعمار، كالعراق وليبيا، من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث الفرص المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها.

كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقاري في زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الإعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، بالإضافة إلى تأثير دور البورصة والقطاعات المالية في دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.