أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدرة شركات العقارات والمقاولات المصرية في التواجد بقوة بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من النجاحات التي حققتها في مختلف المشروعات القومية والعقارية التي عكفت الدولة على تنفيذها خلال المرحلة الماضية.

وأشار خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الخامسة لملتقى بناة مصر والمقامة اليوم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حرص الحكومة على مواصلة دعم جهود قطاعي العقارات والمقاولات وتزليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجهها، لافتاً إلى أن هناك قناعة تامة لدى القيادة السياسية والحكومة بضرورة انطلاق صناعة المقاولات والعقارات للتواجد بقوة داخل القارة الأفريقية، خاصة في ظل توجه الدولة الجاد لتعزيز التكامل والتعاون مع كافة دول القارة بمختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

وأضاف أن الشركات المصرية اكتسبت خلال الفترة الماضية العديد من الخبرات العالمية الكبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة، في ظل حالة الزخم الكبيرة التي أحدثتها المشروعات القومية ومشروعات الطرق  والأنفاق التي نفذتها الدولة مؤخراً، واصفاً ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بالإعجاز الهندسي والفني غير المسبوق .

وقال إنه على الرغم من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات المقاولات والعقارات المصرية إلا أن مؤشرات الصادرات المصرية العقارية لأسواق الشرق الأوسط تُعد ضعيفة، حيث أنه لا تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية نحو 80 مليار دولار سنوياً، داعياً إلى ضرورة قيام الشركات بوضع استراتيجية لتسويق مشروعاتها بالأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة .

وتابع مدبولي أن الحكومة بذلت خلال الفترة الماضية جهداً كبيراً لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه شركات العقارات والمقاولات المصرية، حيث قامت مؤخراً في مجال صناعة المقاولات بالموافقة على وضع سقف محدد لرسوم استخراج شهادات الخبرة التي تحتاجها الشركات للتواجد خارجياً.

وأضاف أنه تم توجيه القطاع المصرفي بضرورة التوسع في فتح العديد من الفروع الجديدة بالأسواق الخارجية خاصة داخل القارة، وهو الأمر الذي سيشهد طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة توجه شركات المقاولات والعقارات المصرية إلى الدخول في تحالفات مع شركات عالمية للتواجد بالأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتطوير قطاع العقارات، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام الحكومة مؤخراً باتخاذ العديد من الخطوات لتيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق الإجراءات الجديدة خلال الفترة المقبلة، منوها أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدداً من التشريعات الجديدة المحفزة لنمو القطاع، والتي يأتي على رأسها قانون منح الإقامة مقابل  شراء العقارات بقيمة سعرية محددة بالعملة الصعبة، في ظل قيام الحكومة مؤخراً بالتصديق عليه وتمريره لمجلس النواب تمهيداً لإقراره خلال المرحلة المقبلة.

أضاف مدبولي أن الحكومة قامت أيضاً بقطع خطوات جادة لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري والتي لها دور هام في تعزيز قدرات الشركات المصرية للتواجد بقوة في مختلف الأسواق الأفريقية، مشيراً إلى أن الحكومة تنتظر أيضاً قيام اتحاد المقاولين والشركات بالمشاركة في صياغة تصوراتهم بشأن قانون اتحاد المطوريين العقاريين والذي تسعى الحكومة لمناقشته خلال الفترة المقبلة .