قررت اللجنة العليا للانتخابات، حفظ التحقيق في 7 شكاوى ضد مرشحين في دائرتي تلا وأبو كبير، اتهمتهما باستخدام دور العبادة لدى تجمع المواطنين عقب أداء صلاة الجمعة الأخيرة.

وأكد مصدر قضائي أن قرار اللجنة جاء بعد التحقيق في البلاغات وثبوت عدم صحتها وأنها مقدمة من أنصار المرشحين كل في حق الآخر .

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أصدرت توجيهات إلى لجان رصد وقائع مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات التكميلية على مستوى محافظتي الشرقية والمنوفية بتشديد الرقابة على دور العبادة لتدوين أي مخالفة في صلاة الجمعة الأخيرة، اليوم، قبل وقف الدعاية الانتخابية للجولة الأولى.

وأوضح أن اللجنة ستتلقى تقارير لجان الرصد في التاسع من أبريل مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية متضمنة كافة المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الدعاية بداية من 22 مارس الماضي.

ووضعت اللجنة العليا للانتخابات عددًا من المحظورات في الدعاية الانتخابية، يجب الالتزام بها أثناء الدعاية وتضمنت تلك المحظورات التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين ، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما شملت قائمة المحظورات استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، والقيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

وحظرت اللجنة أيضا استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهي الدعاية للبرنامج الانتخابي)، كما لا يجوز للمرشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة، والاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.