المذكرة الأولى بشأن توفير دعم تنظيمي متكامل لنظام FinTech البيئي في مصر، بين البنك المركزي المصري وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية وهي: هيئة الرقابة المالية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أما مذكرة التفاهم الثانية فتم توقيعها بين البنك المركزي المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، بشأن استخدام نظام المدفوعات الوطني فى برامج الحماية الاجتماعية.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، والوفد المرافق لهما، بجولة بين أروقة المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقدوا عدداً من الأجنحة الخاصة بالشركات التي تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية، وأكد مدبولى أن هذا يتسق مع توجه الدولة نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي في مختلف الخدمات، وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية، بما يسهم في النهوض بالخدمات المقدمة، والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، ومنع الممارسات السلبية.

كما تفقد رئيس الوزراء جناحا لوزارة التضامن الاجتماعي، واستمع الى شرح حول نظام البطاقات الخاصة بتقديم خدمات الضمان الإجتماعي، والتي تم خلالها إصدار وتشغيل نحو ٨.٥ مليون بطاقة حتى الآن. 

وتفقد كذلك جناحا خاصا بشرح الدور الذي تقوم به مراكز دعم الخدمات الحكومية الإليكترونية، والتي بدأ تطبيقها في بورسعيد تمهيدا لنشر المنظومة مستقبلاً، كما شملت جولته تفقد عدد من أجنحة البنوك للتعرف على آخر تطورات تحديث وميكنة الخدمات المصرفية، وكذا تقنية استخدام الهوية الشخصية في جميع المعاملات البنكية.