أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن الدعم الكامل الذي يمنحه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهاز المصرفي يعد السبب الرئيسي لنجاح البنك المركزي في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والمصرفي بداية من دعم قرار تحرير سعر الصرف في نهاية ٢٠١٦ وما تلاه من اجراءات نجني ثمارها حاليا.

وقال عامر - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني للتكنولوجيا المالية سيملس شمال افريقيا ٢٠١٩ بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي -" إنه لولا الدعم غير المسبوق الذي منحه الرئيس السيسي لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، ما كنا قد نجحنا في إنجاز التطورات الكبيرة التي حدثت داخل القطاع المصرفي وأبرزها ما تحقق على صعيد التكنولوجيا المالية والدفع الالكتروني والذي يشكل نقلة كبيرة نحو مزيد من النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل".

وأشاد محافظ البنك المركزي ايضا بالدعم الكبير والتعاون الذي وفره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكافة الوزراء والجهات الحكومية والبنوك من اجل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وتخفيف اعبائه على المواطنين.

وأوضح أن الدولة تولي التكنولوجيا المالية وتطوراتها أهمية كبيرة في سياساتها من أجل تطوير أدوات التنمية الاقتصادية والاسراع بها، وتوفير كافة الموارد والدعم من أجل مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.مشيرا إلى أن رحلة تطوير الجهاز المصرفي بشكل عام والتكنولوجيا المالية على وجه الخصوص ما هي إلا حلقة من حلقات الاصلاح الاقتصادى الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن تكاتف مؤسسات الدولة كان من أهم مقومات نجاح الاصلاح الاقتصادى، وتحمل القرارات الصعبة ما ادى إلى وقوف الاقتصاد المصري اليوم على أرض صلبة، واستعاد الثقة العالمية بشهادة كافة المؤسسات الدولية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن مصر تشهد طفرة في مجال التكنولوجيا المالية، والتي ستنعكس على حياة المواطنين من خلال وصول الخدمات المالية والتمويلية إلى كافة افراد الشعب، مما يسهل حصول المشروعات على التمويل وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار إلى أن البنك المركزى اتخذ - بتوجيهات من رئيس الجمهورية - العديد من الخطوات نحو دعم التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي من خلال استراتيجية دعم التكنولوجيا وانشاء صندوق لدعم الابتكارات برأسمال مليار جنيه، لتسهيل الحصول على القروض للمشروعات التكنولوجية ما يسهل انتشار الشمول المالي والتحول الرقمي.

ونبه عامر إلى أن كل واحد جنيه، يتم استخدامه من خلال وسائل الدفع الالكتروني والتكنولوجيا الرقمية يوفر للاقتصاد 6ر1 جنيه كقيمة مضافة بديلا لاستخدام النقود التقليدية.

ولفت إلى الجهود المبذولة من خلال المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس السيسي ومن أبرزها منظومة الدفع الوطنية - ميزة وكذلك تطوير خدمات الدفع الالكتروني من خلال الهاتف المحمول ووضع الاطر القانونية التشريعية لها واصدار قانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي .