أدان البيان الختامي للقاء القوى الوطنية الليبية، الدعم القطري والتركي للتجمعات الميليشياوية في العاصمة بالسلاح والأموال، واستجلابهم للمرتزقة والإرهابيين من بؤر التوتر في سوريا والعراق إلى عاصمة الوطن لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.

ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى ضرورة تفهم طبيعة الأوضاع في ليبيا وعدم قبول الشعب الليبي لأي تدخل خارجي لفرض الوصاية عليه وعلى مستقبله السياسي. 

وأكد المؤتمر على ضرورة رفع الحظر على تزويد القوات المسلحة العربية الليبية بالسلاح، وذلك لتسريع وصولها لأهدافها في القضاء على الإرهاب والتجمعات المليشياوية المسلحة.

وأضاف البيان الختامي للمؤتمر على أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار في ظل استمرار امتلاك السلاح خارج سيطرة الدولة ما هو إلا استمرار للأزمة والوضع البائس الذي يعيشه الشعب منذ سنوات، وأن أي حل لا يمكن قبوله ما لم يشترط سحب السلاح من التجمعات المليشياوية وتسليمه للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأعلن المشاركون في المؤتمر الرفض التام لما طرحه ما يسمى بـ"رئيس المجلس الرئاسي" فائز السرّاج "كونه يؤسس لاستمرار حالة اللادولة، وبقاء الوضع كما هو عليه قبل انطلاق عملية طوفان الكرامة، التي باركها كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن، الأمر الذي لا يرقى لطموح الليبيين في بناء دولة ديمقراطية مستقرة، يسودها الوفاق والتعايش السلمي بين أبناء شعبها.