كتب أحمد المليجي:

حجزت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أيمن عويان، ومكاوي فتحي المحاميين، التي تطالب بإلغاء قرار تعويم الجنيه، لإيداع التقرير القانوني الخاص بها.

واختصمت الدعوى رقم ٩١٤٢ لسنة ٧١ ق، رئيس الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بصفتهم، على قرار تعويم الجنيه.

وأكد مقيم الدعوى إضرار القرار بالصالح العام لحياده عن الهدف المخصص لإصداره، كما أن القرار مشوب بالانحراف؛ لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.

كما طالب بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنص المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وإلزام البنك المركزي بإخطار مجلس النواب بأي تعديلات طرأت على أهداف السياسة النقدية خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار تعويم الجنيه.

وطالب أيضًا بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي وفقًا للمادة رقم 7 من قانون البنك المركزي.