جددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، دعوتها لليابان لعقد اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة، بما في ذلك ما يشمل نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وقال مسؤول بالوزارة فضل عدم الكشف عن هويته -في تصريح أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكوية الجنوبية- "يتشارك البلدان العديد من القضايا التي يجب مناقشتها من خلال محادثات قمة، وفي نفس الوقت من الضروري البحث عن حل حكيم للقضايا التاريخية استنادًا إلى الحقائق"، مُضيفًا أن باب المناقشة مفتوح دائمًا.

كانت الرئاسة الكورية الجنوبية أعربت، في وقت سابق اليوم، عن استعدادها لعقد قمة مع اليابان بغض النظر عن التوقيت، وذلك لمتابعة العلاقات الثنائية المستقبلية مع طوكيو بعيدًا عن القضايا التاريخية بينهما.

وقالت المتحدثة باسم قصر الرئاسة الكوري الجنوبي كو مين جونج: "إنه لا يوجد شيء محدد في الوقت الحالي فيما يتعلق بقمة كوريا الجنوبية واليابان"، مُضيفة أن سول لديها نية الاجتماع مع اليابان في أي وقت. 

واقترب موعد قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية، وعلى الرغم من ذلك لم تعلن سول وطوكيو بعد عما إذا كان الرئيس مون جيه-إن ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيعقدان محادثات ثنائية خاصة مع زيادة حدة التوتر بين البلدين إثر تفاقم قضية العمل القسري.

وتزايدت التكهنات بشأن عدم تفضيل طوكيو لعقد قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب الخلاف الدبلوماسي الناجم عن أحكام المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي ضد الشركات اليابانية بشأن العمل القسري.

واقترحت سول مؤخرًا إنشاء صندوق مشترك بالتعاون بين الشركات الكورية الجنوبية واليابانية لتعويض الضحايا، بيد أن طوكيو رفضت العرض على الفور، وطالبت بتشكيل لجنة تحكيم لمعالجة القضية.. كما واصلت كوريا الجنوبية تأكيدها على احترام قرارات المحكمة، التي تعترف بالحقوق الفردية للضحايا في المطالبة بالتعويضات، رافضةً التدخل في الدعاوي المدنية.

فيما تصر اليابان على أن جميع القضايا المتعلقة بالتعويضات قد تم تسويتها في مجملها بموجب اتفاق ثنائي صدر عام 1965 والذي هدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في أعقاب إنهاء الحقبة الاستعمارية اليابانية لشبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين 1910 و1945.