شهدت وزارة البترول والثروة المعدنيةنشاطا مكثفا  داخليا وخارجيا وعقد اجتماعات  ولقاءات مع رؤساء الشركات العالمية  لزيادة الاستثمارات في اعمال التنقيب علي الغاز .

 والبداية  اعلنت الوزارة عن مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في المؤتمر الدولى عن دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذي ينظمه مرصد الطاقة المتوسطي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتأتى مشاركة المهندس طارق الملا في المؤتمر بناء على دعوة تلقاها من أمين عام مرصد الطاقة المتوسطي ( OME ) الذى عقد بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 11 - 13 يونيو الحالي. 

و أكد الملا أن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصها على تعزيز شراكتها الاستراتيجية في مجال الطاقة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط انطلاقاً من أهميتها في دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، لافتاً إلى أن مرصد الطاقة المتوسطي هو منظمة دولية تعتبر بمثابة منصة هامة للحوار والتعاون في مجال الطاقة بين دول البحر المتوسط وقارة أوروبا.

كما شارك الوزير كمتحدث رئيسي في جلسة مجلس الأعمال الفرنسي حول استراتيجية مصر في البترول والغاز والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة أمام الشركات الفرنسية الحاضرة في الجلسة والتي يزيد عددها عن 40 شركة من مجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية، وتناول الوزير أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية وقصص النجاح التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة والفرص الاستثمارية المتاحة

كلمة بمجلس الاعمال الفرنسي.

 كما شارك الملا في جلسة حول قطاع الغاز الطبيعى المصرى والتي ينظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية الذى يعد واحدا من أكبر منظمات الفكر الفرنسية لاستعراض دور مصر الرائد في صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة وإستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بما يساعد فى دعم جهود السلام بالمنطقة.

واستعرض الملا خلال اللقاء بمجلس الأعمال الفرنسي ورابطة موردي البترول والغاز الفرنسية  النموذج المصرى لتطوير آليات العمل فى صناعة البترول والغاز الطبيعى بدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية وخطط عمل واضحة وتعاون مثمر وبناء مع الشركاء وكوادر وطنية متميزة، مما أدى لتحقيق نجاحات فى مختلف مجالاتها شهد بها العالم.

وأوضح الوزير أن صناعة البترول والغاز الطبيعى في مصر لديها ركائزها الاستراتيجية التي تعمل من خلالها على تطوير آليات العمل بهذه الصناعة الحيوية ويأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة عن طريق زيادة الإمدادات وتنويع المصادر وإدارة الطلب عليها، كما تعمل على تحقيق الاستدامة المالية من خلال سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح منظومة دعم الطاقة. 

وأوضح الملا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى جاء على أثر تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى من أهمها حقول ظهر وغرب دلتا النيل ونورس وآتول وذلك بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار تنتج نحو 8ر6 مليار قدم مكعب غاز يوميا إلى جانب 3ر41 ألف برميل متكثفات يوميا ساهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى محليا بنسبة 50% في عام 2018 مقارنة بعام 2016 ثم تتضاعف العام القادم بنسبة 100% مقارنة بالفترة نفسها.

مباحثات ثنائية

كما عقد الملا سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء كبريات شركات البترول ومؤسسات التمويل الفرنسية بحث خلالها فرص التوسع فى انشطة الشركات والمؤسسات الفرنسية فى مصر وموقف التعاون الجارى بين الجانبين فى مجال الغاز الطبيعى وتوزيع المنتجات البترولية وتنفيذ وتمويل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة فى ضوء التطورات الايجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى بصفة عامة وصناعة البترول بصفة خاصة.

والتقى الملا مع باتريك بويان رئيس شركة توتال حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مصر فى مجال البحث والإنتاج وتسويق المنتجات البترولية خاصة وأن توتال تغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات 

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الاقبال المتزايد من الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات في قطاع البترول المصرى وخاصة في المناطق البكر التي تم طرحها مؤخراً أو المتوقع طرحها مستقبلاً يعكس مدى نجاح جهود الإصلاح والتطوير في توفير بيئة استثمارية جاذبة 

كما التقى الوزير مع ريجيه جان بول مونفرونت نائب رئيس بنك كريدى اجريكول الفرنسى ورئيس مجلس الاعمال المصرى الفرنسى عن الجانب الفرنسى حيث تم بحث نشاط البنك الفرنسى فى المساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى بقطاع البترول ذات الجدوي الاقتصادية والذى يؤكد الثقة فى المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر فى ظل سياسة الاصلاح الاقتصادى الحالية ومشاركته مع  تحالف بنوك عالمية فى تدبير التمويل لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالاسكندرية 

دعم القيادة السياسية

واكد الملا أن مصر نجحت فى تحقيق عدداً من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.

وأشار الملا إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابى على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5ر5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 6ر163 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة ، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يٌحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مشاركة الملا في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى ، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولى حول دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الملا أن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى.