كشف موقع "ميدل ايست افيرز" عن تفاصيل جديدة ومثيرة لوثائق ومستندات خطيرة تتعلق بملف اغتيال المعتقل الفلسطيني، زكي حسن، داخل السجن في تركيا والذي تم تنفيذه أواخر أبريل الماضي، وليس انتحاراً كما أعلنت عن السلطات في أنقرة.

ونقل الموقع عن ما أسماه مصدر غربي مطلع بأن ضابطاً رفيعاً في الأمن التركي كشف عن تفاجئه خلال اطلاعه على التحقيقات التي جرت مع "زكي حسن" بجملة من الحيثيات الغريبة ولدى تدقيقه بالملف تبين له وجود خمسة ثغرات مُريبة في التحقيق الذي جرى مع "حسن" بطريقة تثير الشكوك حول ما حدث معه.

وتابعت المصادر أن تلك التحقيقات جرت على يد محققين وصلوا من مركز جهاز الأمن في أنقرة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة في الجهاز ويشكل سابقة غير معهودة خاصة أن التحقيقات جرت في إسطنبول وكان من المفترض ترجيها استخبارات اسطنبول وتقدم تقريرها إلى قيادة الجهاز في أنقرة، وما أثار شكوك الضابط هو وجود شخص عربي بلكنة خليجية، وفقاً لشهادة المترجم المفوض من الجهاز، كما تم التحفظ بشكل كامل على التحقيقات، ولم تُرسل نسخة عنها إلى إدارة إسطنبول وفقا للمُتبع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استخدام التعذيب بشكل مفرط، من كافة أساليب التعذيب غير المعهودة لدى محققي الجهاز ، مع "حسن"، كما حدث تغيير أوراق التحقيقات مرتين، وفي كل مرة تم إتلاف نسخة التحقيقات السابقة، برغم أن وفقاً للمُتبع يتم حفظ كل النسخ السابقة من التحقيقات للمقارنة بينها واستخلاص الحقائق.

ولفتت المصادر أن تلك الشكوك دفعت الضابط إلى التوسع في متابعة القضية، واستوضح الأمر من المُترجم المفوض ومن  فريق الحراسة والممرضين، ومع كل من تعاطى أو كان على تواصل مع عملية التحقيق في ذلك الملف،  مما قاده إلى أن هناك ثغرة كبيرة في مسار التحقيق وأن هناك لغز غامض وراء مقتل المواطن الفلسطيني على يد الأمن التركي.

وأضاف التقرير أن الشخص العربي المذكور في التحقيقات قطري الجنسية، وأنه أحد أعضاء الشبكة التي أوقعت بـ "زكي" ورفيقه بعدما أوهمته بأنها شبكة مالية عربية تؤمن فرص استثمار مربحة للشباب العرب في تركيا من دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة.

وبعد التواصل معهما، وقع الاختيار على زكي بوصفه قابلاً للتعامل معها، فقامت المخابرات التركية باعتقال الشابين، ليقوم القطري بزيارة "حسن" ومكاشفته بأن وضعه صعب وأنه يتوجب عليه الإدلاء بمعلومات حول وجود خلية عمل إماراتية يقودها النائب الفلسطيني، محمد دحلان، شاركت في التخطيط لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وذلك من أجل الخروج من ورطته.

واستطرد التقرير أن الشخص القطري طالب "زكي" أن يدعي حضور اجتماعين للخلية والتي تكمن مهمتها في جمع المعلومات بعد الجريمة، وأنه انشق وسلّم نفسه للاستخبارات التركية، ووعده بمبالغ مالية كبيرة وجنسية تركية، وبحسب المصادر فإن "زكي" أبدى استجابة أولية تحت تأثير الترهيب والترغيب، إلا أنه قال الحقيقة بعد المثول أمام المحققين الأتراك وواجه رجل المخابرات القطري الذي حضر التحقيق، نافياً أي صلة له بالمخابرات الإماراتية أو بـ دحلان أو وجود أية معلومات حول تفاصيل قضية "خاشقجي"، معتقداً أن المحققين الأتراك سيقدمون له الحماية المطلوبة، إلا أنه تفاجأ بردة فعل عنيفة من المحققين واتهموه بالكذب وتغيير إفادته، واطلعوه على إفادة لم يُدل بها مما دفعه لنفيها.

وقالت المصادر إنه التحقيقات الضغوط والتعذيب استمر، وتم الاتفاق على التخلص من "زكي" إذ لا يمكن محاكمته بدون السيناريو الذي وضعوه وفي ظل إنكاره وعدم وجود أية أدلة، كما تزايدت مخاوفهم من أنه قد يفضح عملية التلاعب بالتحقيقات بقضية "خاشقجي"، وهو الأمر الذي سيُعرض الرواية التركية للضياع، وسيُفقد الأدلة الموجودة لدى الأتراك قيمتها ومصداقيتها تركياً ودولياً، وبحسب التقرير فإنه تم إرسال مجموعة من  جهاز الاستخبارات في أنقرة قوامها ٣ أشخاص تولت عملية شنق حسن بعد تخديره لكي لا تبدو عليه آثار مقاومة أو عراك.

وأوضح "ميدل ايست افيرز" أن الضابط التركي قام بإعداد ملفاً كاملاً للقضية، وتحفّظ على التحقيقات وأودع نسخة منها لدى المصدر الذي تحدث للموقع، وتحاشي مكاشفة قيادات الأجهزة الأمنية أو أي مسئول لقناعته بتورط مستويات رفيعة بالدولة في القضية، إلا أنه بدأ يعاني من عمليات تضييق ومساءلة غير مبررة له، مما دفعه للجوء إلى رئيس الجهاز، حقان فيدان، للشكوى في تلك الاجراءات، إلا أن فيدان فاجأه بوجود شكوك حول ضلوعه بتحقيقات حول مقتل "زكي" من دون تكليف رسمي من القيادة، فأكد الضابط أن ما قام به هي مجرد إجراءات روتينية لم تنته إلى نتيجة وأنه أقفل التحقيق بطريقة روتينية وشكلية، وهو ما دفع الضابط إلى إرسال الملف الكامل إلى خارج تركيا، لأحد المصادر التي ستكشف عنها حالة تعرض الضابط أو أياً من أفراد عائلته لمكروه.