أعلن مدير إدارة مراقبة الحدود لجهاز حرس الحدود في ليتوانيا، سيغيتاس راتكيافيتشيوس، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيشدد المراقبة على الحدود الخارجية في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية ابتداء من 7 أبريل، وسيقوم حرس الحدود بتفتيش مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المواطنين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي من دول العالم الثالث.

وقال راتكيافيتشيوس، في حديث لصحيفة "ليتيفوس زينيوس" الليتوانية، منذ عدة سنوات تم تجهيز نظام الفحص البيومتري، لذلك لن يكون هناك الحاجة إلى أجهزة تقنية حديثة".

وأكدت الصحيفة، أنه سيتم تفتيش جميع الأشخاص القادمين إلى الحدود على قواعد البيانات للوثائق المسروقة والمفقودة، لذلك عليهم أن يكون على استعداد لقضاء فترة طويلة على حدود الاتحاد الأوروبي، وستعمل أجهزة الفحص في جميع المعابر الحدودية الأرضية والمائية.

وأضافت الصحيفة أن تشديد المراقبة على حدود الاتحاد الأوروبي استنادا إلى تعديلات البرلمان الأوروبي لقانون الشنغن في 16 فبراير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال أدى التفتيش الحدودي الدقيق إلى بطء الحركة الحدودية، فإن دول الاتحاد الأوروبي تملك الحق في التفتيش الاختياري للأشخاص بالنقاط الجوية والبرية والمائية أي التحقق فقط من جنسية الشخص وقانونية الوثائق، لكن مع ذلك قد يتخذ مثل هذا القرار وفقاً لتقييم الخطر".

تعيش أوروبا، حالياً، أكبر أزمة هجرة منذ فترة الحرب العالمية الثانية. وحسب معطيات وكالة "فرونتكس" الأوروبية لحماية الحدود، فقد وصل إلى الاتحاد الأوروبي 1.8 مليون مهاجر في عام 2015، وما زالت وفود المهاجرين تتوافد إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية، أن نحو 3 آلاف من المهاجرين، لقوا مصرعهم غرقاً في البحر الأبيض المتوسط، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا في العام 2015، فيما بلغ عدد الغرقى والمفقودين في عام 2016 أكثر من 700 شخص.