أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مصر وموزمبيق ترتبطان بعلاقات قوية واستراتيجية قائمة على احترام المصالح المشتركة باعتبارهما دولتين شقيقتين في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن انطلاق منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي من قلب القاهرة يعكس حرص حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين على توطيد أواصر الصلة بين مصر وموزمبيق والانتقال بها إلى أفاق أرحب.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع سفارة موزمبيق بالقاهرة تحت عنوان "موزمبيق من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف" وذلك بحضور فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق والمستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وبمشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بكلا البلدين.

وقال الوزير إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث نجحت القارة الأفريقية على مدار الـ5 سنوات الماضية في تحقيق إنجازات بارزة في ملف التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتي تكللت بدخول اتفاق التجارة الحرة القارية الافريقية حيز النفاذ الشهر الماضي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل الإقليمي وحلم التجمع الاقتصادي الأفريقي.

وأضاف نصار أن الحكومة المصرية تضع على رأس أولوياتها في الفترة الحالية التنمية الاقتصادية الشاملة بقارة أفريقيا من خلال زيادة الاستثمارات بالقارة بسواعد أفريقية وكذا تعزيز معدلات التجارية البينية بين الدول الأفريقية، فضلاً عن تطوير مشروعات البنية التحتية ودعم خطط التصنيع في قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن منتدى الأعمال المصري الموزمبيقي يمثل فرصة هائلة أمام مجتمعي الأعمال والمصدرين والمستوردين بالبلدين للتواصل وتعزيز التعاون فيما بينهما بما يسهم في ترجمة طموحات الشعبين الشقيقين إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع تصب في صالح كلا البلدين وصالح القارة السمراء.

وأوضح الوزير أن القارة الأفريقية أصبحت سوقاً واعداً على مستوى العالم خاصةً فيما يتعلق بالفرص التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع كافة الدول المجاورة بالقارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار نصار إلى أن جهود التنسيق والتعاون المستمر بين مصر وموزمبيق انعكست في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ نهاية عام 2018 نحو 9 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى للامكانيات التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والموزمبيقي الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود من الجانبين لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على دعم مصر لكافة المبادرات الرامية إلى زيادة المشروعات الاستثمارات المصرية في موزمبيق خاصةً في ظل توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز تواجد الشركات المصرية في كافة الدول الأفريقية من خلال زيادة التدفقات التجارية وضخ الاستثمارات الجديدة الأمر الذي انعكس في إقبال الشركات المصرية على الدخول في مشروعات كبرى في القارة السمراء خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين مصر وموزمبيق خاصةً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة والصناعات الهندسية والإنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الدوائية، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتحقيق الوحدة والتنمية الأفريقية والقيام بدور فعال لتعميق العلاقات الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي في كافة أرجاء القارة.

 ومن جانبه أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هذا المنتدى يمثل فرصة هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وموزمبيق ليس فقط فى مجال التجارة وانما فى العديد من المجالات وبصفة خاصة المجالات الصناعية والزراعية، والنقل والخدمات اللوجستية، والكهرباء، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات.

واشار الى اهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الاقليمية وبصفة خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية  AF CEFTA   والتى انطلقت مفاوضاتها من القاهرة .

ولفت الوكيل الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص المصرى ونظيره بالدول الافريقية لتنفيذ المشاريع المشتركة، مشيرا فى هذا الإطار الى ان أكبر ١٠ شركات مصرية قامت خلال السنوات ال ٦ الماضية باستثمار ما يقرب من ١٠ مليار دولار في 21 دولة أفريقية في مشاريع تغطي البنية التحتية والتصنيع والزراعة والخدمات، هذا بالاضافة الى مئات المشاريع التي تقوم بها شركات أخرى في الزراعة والخدمات المالية واللوجستيات والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة.

علاوة على ذلك، تقود الشركات المصرية الآن اتحادات تنفذ مشاريع كبرى مثل مشروع الطاقة المائية الجديد الذي تبلغ تكلفته 2.8 مليار دولار في تنزانيا، وهو الامر الذي يمكن تنفيذه فى موزمبيق ايضا 

وطالب بأهمية الانتهاء من طريق الإسكندرية كيب تاون السريع، وربط الموانئ بخطوط شحن مباشرة لاستخدام كل دولة كمحور للآخر في منطقتها، خاصة فى اطار طريق الحرير الجديد.