وأشار النائب عاطف ناصر- في كلمة خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 /2020 اليوم /السبت/ - إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة المعروض على المجلس هو الرابع وقبل الأخير للجنة في هذا الفصل التشريعي.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات في مقدمتها المواءمة ما بين دعم القدرات ودعم الأسعار ورصد مبالغ أكبر لدعم القدرات الإنتاجية في الريف لمساندة المزراعين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب قطاع الخدمات وفق جدول زمني وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذي مازال يستهلك جزءا كبيرا من المصروفات في الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم دون آخر.

وتابع إن مشروع الموزانة العامة للدولة عام 2019 /2020 يشير إلى أن إجمالي الاستخدامات بها بلغ تريلونا وتسمعائة وثمانية وسبعين مليارا وتسعمائة وسبعة وثلاثين مليون جنيه، وتشمل المصروفات تريليونا وخمسائة وأربعة وسبعين مليارا وخمسائة وتسع وخمسين مليون جنيه، مقارنة 1,424 تريليون جنيه العام الماضى بزيادة بلغت 150 مليار بنسبة 10,5% .

واستطرد قائلا: إن المصروفات تنقسم إلى الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة والتى بلغت ثلاثمائة وواحد مليار ومائة وخمسة عشر مليون جنيه: شراء السلع والخدمات 74,923 مليار جنيه ، والفوائد على القروض 569,135 مليار جنيه ، والمصروفات الأخرى تبلغ 90,442 مليار جنيه ، وشراء الأصول غير المالية ( الإستثمارات ) و 211,245 مليار جنيه، وحيازة الأصول المالية 28,812 مليار جنيه وتنقسم إلى: الأقراض والمساهمات وحقوق الملكية 28,562 مليار جنيه ، ومساهمة الخزانة في صندوق تمويل الهيكلة 250 مليون جنيه، وسداد القروض المحلية والأجنبية 375,566 مليار جنيه مقارنة بـ 276 العام الماضي بزيادة قدرها 99 مليار جنيه .

وبالنسبة للموارد فيبلغ إجمالي الإيرادات تريليونا ومائة وأربع وثلاثين مليار جنيه، حيث تغطى الإيرادات نسبة 72% من المصروفات العامة بعجز قدره 440 مليار جنيه تقريبا؛ الأمر الذي يوضح زيادة الإيرادات عن العام الماضي بمبلغ 145 مليار جنيه بنسبة زيادة 14,7% عن العام الماضي.

ولفت النائب عاطف ناصر إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، في ضوء البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي المكفول والمدعوم بإجراءات الحماية الإجتماعية، والتي تسعى إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التوسع في برامج الحماية الإجتماعية، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية وكذلك البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة وذلك بالتوازي مع العمل الجاد على بناء الثقة في الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي والدولي .

ونوه إلى أن القراءة المتأنية لما تقدمت به الحكومة من الخطة والموازنة العامة تظهر العديد من الإيجابيات في مشروع الموازنة المعروض على المجلس، داعيا إلى زيادة مخصصات بعض القطاعات الخدمية من خلال دعم إضافي لها حتى تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين وهو ما استجابت إليه لجنة الخطة والموازنة فى مناقشتها وتم إدراجه في تقريرها وذلك في حدود المتاح .

وشدد على ضرورة الاستمرار في تحقيق التقدم، وقال: مهما تحدثنا عن زيادة فى الإنفاق على الخدمات والقطاعات لن يؤتى ثماره دون خطه جادة وشاملة لهذا الإصلاح تحقق أقصى استفادة من المصروفات، مشيدا بالمجهودات العظيمة التي يبذلها رئيس الجمهورية من خلال الرؤيا الصحيحة والعمل على تنمية وتقدم الدولة فى جميع النواحى.

وأعرب عن الشكر للحكومة على ما تبذله من مجهودات وسط العديد من التحديات على الصعيد الداخلي والخارجي، وقال: إن المجلس والحكومة على عاتقهما مسئولية كبيرة تجاه الوطن ويعملان لتحقيق هدف واحد، معلنا الموافقة على مشروع الموازنة.