وقال أبو شقة إنه سيتم استكمال المناقشات، وأن أي نائب له رأي بشأن مشروع القانون يقدمه مكتوبا للجنة فى حد أٌقصي حتى ظهر يوم الاثنين، المقبل.

وتتضمن التعديلات وفق مشروع القانون التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم وأمام جهات التحقيق والاستدلال، ووضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف وأكاديمية المحاماة مع الإلزام باجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي للمحامين، على أن يكون لها فروع في المحافظات، ووضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.

وشهد اجتماع اللجنة خلافات بشأن قانون نقابة المحامين، حيث رأت أغلبية النواب ضرورة تطبيق اللائحة في أن يتم نظره من حيث المبدأ واستكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه، فيما رأي المعارضون أن الحاجة والعجلة ليست مطلوبة في نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده.

فيما انتقد المعارضون تعديل القانون من أجل شخص النقيب الحالي سامح عاشور، مؤكدين الحاجة الماسة لقانون شامل متضمن آليات واقعية لحماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة لهم، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين.