عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل رفيعة المستوى حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وفي هذا الإطار أكدت د.هالة السعيد حرص  مصر على التعاون مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى مشاركة مصر من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إعداد التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، المتضمن رصد حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة 2015-2018، وكذلك استضافة مصر الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في دورتيه الأولى والثانية في مايو 2017 ، ونوفمبر 2018 بالتعاون والشراكة مع كل من: جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمات أخرى للأمم المتحدة، ونوهت إلى أنه جاري حاليًا التنسيق بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجامعة العربية لعقد النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد أن هناك تحدي أساسي يواجه دعم عملية التنمية المستدامة يرتكز في توافر وإتاحة البيانات بالتصنيفات المطلوبة المتمثلة في الموقع الجغرافي، والسن، والجنس، مشيرة إلى سعي مصر للتعامل مع هذا التحدي، من خلال التطوير الشامل لمنظومة البيانات، وأكدت على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الريادي في هذا المجال، حيث قام الجهاز بالتعاون مع جهات ومؤسسات الدولة الأخرى بتطوير استراتيجية احصائية وطنية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والبدء في مبادرة "تفعيل" والتي تعمل على تفعيل دور المحليات في جمع وقياس البيانات على المستوى المحلي، إلى جانب إنشاء لجنة وطنية لمراجعة الإحصاءات ورفع جودتها بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل بنك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي.  

وأشارت السعيد إلى عقد مؤتمر التخطيط لمستقبل مصر في ضوء نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، الأسبوع الماضي، والذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنتدى البحوث الاقتصادية، حيث تم خلاله تقديم عدد من الدراسات المتعمقة، التي تستعرض السياسات السكانية، وتحلل أوضاع قطاعات تنموية مهمة في مصر هي: التعليم والصحة والتنمية العمرانية .

وفيما يتعلق بالتنمية في الوطن العربي بمشاركة القطاع الخاص، أكد الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، أن هناك فرصًا جيدة وواعدة لمشاركة القطاع الخاص في استثمارات كثيرة بالوطن العربي. وشدد على أنه لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة دون الارتقاء بالعلم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة تطوير القاعدة الاقتصادية العربية والقواعد الرقابية العامة لحماية البيانات والاستثمار في رأس المال البشري.. وأكد محي الدين أنه في ظل حالات الاضطراب وعدم اليقين والحراك السياسي السريع الذي يشهده العالم يتعرض الاقتصاد العربي لما يمكن أن نطلق عليه "تغيرات في عصر المربكات الكبرى". وأشار إلى أن هذا العصر يمثل موجات من نزوح البشر، وزيادة أعداد اللاجئين بالإضافة إلى زيادة مخاطر الجفاف وحدوث تغيرات في المناخ، وتصارع وتيرة التحولات التكنولوجية.

ومن جانبه قال دكتور أشرف العربي، مستشار المعهد العربي للتخطيط، إن ورشة العمل تناقش ثلاث قضايا محورية تتمثل في قضية البيانات والاحصاءات والمعلومات فما لا يمكن قياسه لا يمكن تحقيقه، قضية التمويل لأنه يمثل تحدي رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل دول العالم وخاصة الدول النامية والدول العربية موضحًا أنه يجب أولا تقدير تكاليف تحقيق الأهداف ثم حساب فجوة التمويل والبحث عن مصادر مختلفة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وأخيرًا قضية التنمية المحلية أو محلية الأهداف الأممية لأن التحدي الحقيقي هو تحقيق الأهداف على المستوى المحلي، وأكد على أن ورشة العمل يشارك فيها مجموعة منتقاه من كبار المسئولين في الدول العربية من القائمين على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي، والهدف منها تبادل الخبرات فيما بين الدول والاستماع الى آراء خبراء دوليين في هذا المجال.

يشار إلى أن ورشـــــــة العمــــــــل رفيعة المســـتوى حـــــول "تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، عقدت بالتعاون بين معهد التخطيط القومي في مصر، والمعهد العربي للتخطيط في الكويت، والبنك الدولي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتزويد المشاركين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات الدولية في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة قد شاركت مؤخرًا في الاجتماع السادس للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية المنعقد بجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 الى 13 من يونيو الجاري.